أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي قرارا إداريا رقم (1) لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع في إمارة أبوظبي برئاسة هيئة البيئة - أبوظبي وعضوية الخبراء المختصين من داخل الدولة أو خارجها.
وجاء تشكيل اللجنة في إطار سعي الهيئة لتحقيق مبدأ الشراكة في العمل البيئي وإيماناً منها بضرورة تفعيل دور كافة القطاعات في تناول القضايا البيئية على مستوى الإمارة وتماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لإمارة أبوظبي وكذلك انطلاقا من سعيها المستمر لتطوير إجراءاتها وتحقيق الشفافية وللاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الجهات المعنية في الدولة.
وحدد القرار الذي يقع في 7 مواد اختصاصات اللجنة والتي تختص بمراجعة الدراسات طبقاً لقوانين وإرشادات الهيئة، وتلتزم باستكمال مراجعة الدراسات في خلال 3 أسابيع من تاريخ استلام الدراسة كما تختص الهيئة بالتنسيق والتعاون مع المنسق المعين من قبل الدائرة المختصة بالهيئة ويتم تقييم الدراسات البيئية حسب استمارات التقييم المعتمدة وتقديم التوصية حسب الاستمارة التي تم إعدادها.
وتضم اللجنة الدكتور محمد أحمد عبد الكريم الزرعوني والدكتور علي محمد القبلاوي وخالد محمد عبد الله وزير الهاشمي من جامعة الإمارات والدكتورة ظبية وليد محمد بخيت من شركة أبوظبي للمطارات والدكتورة شهرزاد روحي من هيئة أبوظبي للسياحة وسلطان الشامسي من شركة أبوظبي الوطنية للبترول مايكل هيس شركة أبوظبي للمطارات وماركس ستيفان تشاندلر من شركة دولفين.
ونصت المادة (4) على جواز تعديل عضوية اللجنة بالزيادة أو النقصان من قبل الدائرة المختصة (دائرة حماية البيئة بالهيئة) وذلك بتوصية من الأمين العام وحددت في المادة (5) صلاحيات الهيئة والتي تشمل الإشراف والمراجعة على أعمال هذه اللجنة، ولها في سبيل تنفيذ ذلك استخدام وإقرار ما هو مناسب من آليات وإجراءات.
وتناولت المادة (6) أحكام عامة حيث نصت أن على كافة الأعضاء مراعاة السرية التامة للمعلومات الواردة ضمن الدراسات البيئية والتي يقدمها أصحاب المشاريع، وأنه لا يحق لأي عضو في اللجنة الاتصال بأصحاب المشاريع إلا من خلال الدائرة المختصة. كما نصت المادة على أن يقوم منسق اللجنة بتجميع ملاحظات اللجنة في تقرير ورفعها بشكل رسمي للأمين العام.
وعلى إثر هذا القرار تم عقد الاجتماع الأول للجنة يوم الاثنين الماضي حيث تم من خلاله شرح إجراءات الترخيص البيئي للمشاريع الجديدة، ونوعية الدراسات البيئية التي يتم تقديمها من قبل أصحاب المشاريع وآلية المراجعة لهذه الدراسات. كما تم تزويدهم خلال الاجتماع بكل المعلومات المطلوبة لمراجعة الدراسات طبقاً لإجراءات الهيئة ومن ضمنها الإرشادات المختلفة لتقييم الدراسات البيئية المختلفة واستمارة تقييم الدراسات البيئية والصيغة القياسية لدراسات تقييم الأثر البيئي واستمارة الملاحظات الفنية للدراسات البيئية.