اعترض 20 عاملا من الجنسية الآسيوية على احالة شكواهم الى المحكمة بعد تعذر تسويتها مع كفيلهم وديا عن طريق ادارة علاقات العمل في ابوظبي حيث تجمع العمال امام مقر الوزارة امس مطالبين بتدخل الوزارة للحصول على مستحقاتهم لدى إحدى شركات المقاولات العامة التي كانوا يعملون بها بابوظبي مباشرة وليس عن طريق المحكمة التي تؤخر البت في الشكاوى والقضايا العمالية كما يدعي العمال.
وكان العمال وعدد 20 عاملا قد تقدموا بشكوى جماعية لوزارة العمل مطالبين فيها باجورهم المتأخرة لمدة 5 اشهر وبدل ساعات العمل الاضافي التي تصل لنحو 5 ساعات يوميا وبدل الاجازات حيث انهم لم يحصلوا عليها لمدة 3 اشهر.
وقال العمال ان هناك عددا آخرا من العمال يعانون نفس المشكلة لم يتقدموا بشكاوى حيث ان جميع العمال بالشركة لهم نفس المطالب تقريبا.واضاف العمال انهم عندما تقدموا بشكوى للوزارة فانهم كانوا يرغبون في الحصول على كافة مستحقاتهم المالية لدى الشركة عن طريقها ولكن الكفيل تمسك بموقفه ولم يتم التوصل الى حل للنزاع فقامت باحالة الشكوى الى المحكمة للنظر في مستحقات العمال.
وقال مصدر مسؤول بادارة علاقات العمل في ابوظبي ان الوزارة اتبعت الاجراء القانوني في احالة النزاع الى المحكمة بعد تعذر حله وديا برضاء طرفي النزاع وليس بموافقة طرف ورفض الآخر نظرا لان دور الوزارة في حل المنازعات العمالية توفيق ولا تصدر احكاما قضائية ولذا فقد تم احالتها للمحكمة وفقا للمادة 6 من قانون العمل التي تنص على احالة الشكاوى العمالية للمحكمة في حال عدم التوصل لحلها خلال اسبوعين.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد