كشف عيسى كاظم عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي، أمس، عن نية السوق استثمار مبلغ قدره 6 ,2 مليار درهم في أنشطة استثمارية مختلفة والتي من شأنها توفير عوائد وأرباح إيجابية في ظل تراجع أحجام التداولات اليومية.
وجاءت تصريحات كاظم عقب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لسوق دبي المالي، والتي تمت فيها الموافقة على تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة، مؤكداً على أن إدارة السوق ستسعى في هذه الخطوة إلى استثمار السيولة الضخمة والمتوفرة لديها بالتركيز على العائد وتجنب الخوض في غمار المخاطر تبعاً لتعاليم الشريعة الإسلامية.
وكان السوق قد حقق بنهاية العام الماضي 2 ,1 مليار درهم أرباحاً صافية، بلغت أرباح الاكتتاب وحده 450 مليون درهم، بالإضافة إلى 780 مليون درهم أرباحاً تشغيلية. وأكد كاظم على أنه سيتم طرح السهم للتداول في النصف الأول من شهر فبراير المقبل، بعد الحصول على ترخيص وموافقة وزارة الاقتصاد خلال 10 أيام، على أن يتم تحويل أسهم السوق إلى المقاصة في الأسبوع المقبل ليتمكن المستثمرون من نقل أسهمهم إلى حساب الوسيط قبل إدراج السهم، منوهاً إلى إمكانية إدراج سهم السوق في مرحلة لاحقة في سوق مالي آخر يتمتع بمعايير عالمية، أملاً في تعزيز دور الرقابة والتوثيق والشفافية.
وبحسب تقرير مدقق الحسابات فقد بلغت مصاريف طرح السوق للمساهمة العامة 391,16 مليون درهم، في حين بلغت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من عمولة الإصدار ما مجموعه 48 مليون درهم، إذ أكد كاظم على أنه سيتم خصم قيمة مصاريف الاكتتاب الفعلية منها وترحيل المبلغ المتبقي إلى الاحتياطيات.
وسيقوم مجلس إدارة السوق الجديد بتشكيل ثلاث لجان تقوم بمهام مختلفة إحداها رقابية، والثانية تهتم بشؤون التعويضات والمكافآت، والثالثة لترشيح أعضاء المجلس للدورة المقبلة، وسيترأسها ثلاثة أعضاء مستقلين، كما وسيقوم السوق قريباً باختيار شركة استشارية من بين ثلاث شركات تقدمت بعروضها لتقوم بمهام رفع الكفاءة الإدارية للسوق وتعزيز فاعلية أداء الكوادر.
ووافقت الجمعية التأسيسية أمس، على النظام الأساسي للشركة وأقرت تحول سوق دبي المالي إلى أول سوق مالي إسلامي عالمي، وهو ما تطلب تعديل القانون الأساسي للشركة لاختيار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وطلب تعديل المادة 20 من عقد التأسيس ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 7 أعضاء بدلاً من خمسة. وقامت الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهم:
عيسى كاظم، راشد حمد الشامسي، وعبدالله ماجد الغرير، وعهود خلفان الرومي، ومحمد حسن المرزوقي، وسعود بعالي وناصر الشعالي، على أن يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه في وقت لاحق، ويتم تعيين مدير تنفيذي للسوق بشكل مستقل على أن لا يكون عضواً في المجلس.
وأقرت الجمعية تعيين د. حسين حامد حسان رئيساً لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ود. معبد علي الجارحي سكرتيراً تنفيذياً للجنة وكل من الأعضاء أ.د. عبدالستار عبدالكريم أبو غدة، ود. أجيل جاسم النشمي، ود. محمد داوود بكر، ود. محمد قاسم. كما وافقت الجمعية على تعيين شركة «ديلويت وتوش» كمدقق لحسابات الشركة بأجر سنوي قدره 95 ألف درهم.
دبي ـ سمير حماد