اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان الخطة الامنية الجديدة التي سيتم تطبيقها في بغداد «بعيدة عن التدخل السياسي». وطالب خلال لقائه ممثل الامين العام للامم المتحدة اشرف قاضي، الذين يرفضون التعرض «لضربة عسكرية بالخضوع للقانون».
ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله ان «العراق يرحب بتعاون الدول الاقليمية شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضمن القواعد والاعراف الدولية سواء في مواجهة الارهاب او عبر المصالح المشتركة».
واكد «رفض ما يقال عن تبني بعض الدول العربية للسنة او الشيعة». واضاف «لدينا كامل الثقة بالنفس ونحن متفائلون بنجاح الخطة الامنية واي خطة بديلة نضعها مستقبلا وسنواصل بناء قواتنا المسلحة ليكون بالامكان سحب القوات المتعددة الجنسية من المدن او سحب 50 الف جندي من العراق».