أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم دبي قانون الموارد البشرية لحكومة دبي الذي سيطبق بعد ستة أشهر. وينطوي القانون على رؤية عصرية محورها بناء ودعم كفاءة الموظف والاستفادة من طاقاته وهو الأول من نوعه على المستوى العربي من حيث اهتمامه بالعنصر البشري واعتباره الثروة الأساسية.
ووضع القانون حدا أدنى لأجور المواطنين بما لا يقل عن 4250 درهماً شهرياً. وخص القانون المواطنين من فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» بتعيينهم في الوظائف التي تتناسب وقدراتهم مع تجهيز مواقع عملهم بالوسائل التي تساعدهم إلى ابعد حد في أداء واجباتهم. وحدد القانون منح بدل تذاكر السفر نقدا وإلغاء السفر بالدرجة الأولى.
وأجاز القانون للموظفة الحامل الحصول على إجازة أمومة تصل إلى ستين يوم عمل يمكن جمعها مع الإجازة الدورية وإجازة أخرى بدون راتب تصل مدتها إلى مئة يوم منذ بداية إجازة الوضع. كما أجاز للموظف الحصول على إجازة أبوة مدفوعة لثلاثة أيام خلال الشهر الأول من ولادة الطفل .
وقرر المجلس التنفيذي بدبي خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل ثلاثة فرق عمل بشأن القانون الأولى لإدارة التطبيق والثانية لإدارة المشروع، والثالثة لتقييم الوظائف.
