استعرض المجلس التنفيذي في دبي في اجتماعه السابع والعشرين قبل ظهر أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس وحضور نائبه سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم وأمينه العام احمد بن بيات عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها قانون الموارد البشرية الذي أصدره مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي.
واطلع سمو رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي على مكونات وملامح القانون الذي صدر في 231 مادة وسوف يتم تطبيقه على الجهات والمؤسسات المحلية في حكومة دبي بهدف تحديد نظام جديد للموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية يرتكز على أفضل الممارسات العالمية ويؤكد على مفهوم الجودة والكفاءة العالية في الخدمات الحكومية للجمهور.وقرر المجلس في هذا السياق تكليف الأمانة العامة بالإشراف على تنفيذ وتطبيق بنود القانون من خلال تشكيل ثلاث فرق عمل، الأولى لإدارة التطبيق، والثانية لإدارة المشروع، والثالثة لتقييم الوظائف على أن يضم كل فريق ممثلين عن الهيئات والدوائر الحكومية ومديري الموارد البشرية في الدوائر المعنية.
وإلى ذلك فقد وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسريع آليات تطبيق هذا القانون وتوفير الدعم المالي والإداري لتوفير متطلبات التطبيق الفعلي للقانون.
وناقش المجلس كذلك تقريرا خاصا بتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتفعيل الإدارة التشغيلية في حكومة دبي من خلال تطبيق برنامج الكفاءة والفعالية الحكومي الذي يهدف إلى التخفيف عن الموازنة العامة والصرف الحكومي المتوازن من حيث تخفيض نفقات الصرف على الأنشطة الحكومية والتخلص من ازدواجية المهام والمسؤوليات بين الدوائر ورفع مستوى أداء المهارات الإدارية والمالية فيها وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتأكيد على مبدأ المساءلة المالية والإدارية بالنسبة للموظفين ذوى العلاقة.
واستعرض المجلس التنفيذي الخطوات الواجب اتخاذها والعمل بموجبها على ثلاث مراحل متتالية بغية تحقيق الكفاءة والفعالية الحكومية المنشودة وذلك من خلال إجراء دراسة تفضيلية تتناول أعمال ونشاطات الدوائر والمؤسسات الحكومية وتحديد مواطن الضعف والهدر في المصادر وتبني برامج ومبادرات ومنهجية عمل تتواكب والمتغيرات الاقتصادية وعملية التحديث التي تشهدها إمارة دبي في شتى القطاعات والمواقع.
واستعرض المجلس كذلك تقريرا مقدما من بلدية دبي يتعلق بالمراحل التي أنجزت لجهة تسمية وترقيم شوارع مدينة دبي منذ مايو من العام المنصرم وحتى الآن وبارك المجلس التنفيذي الخطوات التي تم تنفيذها من قبل اللجنة المكلفة بهذا الأمر وتطبيق نظام التسمية والترقيم في المرحلة الأولى على 76 منطقة مخططة تضم سبعة شوارع رئيسية و 63 شارعا شريانيا تجميعيا وعشرين شارعا محليا.
دبي ـ وليد العارضة