أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل عدم السماح بنقل كفالة العامل الذي لديه قضية عمالية لا تزال منظورة أمام القضاء ويمكن للعامل أن يحصل على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر لمرة واحدة حتى يتم الحكم في القضية وبعدها يمكن النظر في مسألة نقل الكفالة من عدمه حسب الحكم الصادر.
وأكد معاليه ضرورة التزام المنشآت بالحد الأدنى لرواتب المواطنين المحدد من قبل الوزارة لاحتسابهم ضمن رصيد حساب التوطين عند تعيين المواطنين لديها وان يتم اعتماد العقود من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
ورفض الوزير قبول طلب لتوظيف مواطنة حاصلة على الثانوية العامة براتب 3000 درهم نظرا لان القرار الوزاري في هذا الشأن أشار إلى انه لا يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن الآتي 5000 درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة و4000 درهم لحملة الشهادة الثانوية العامة و3000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الأسبوعي للوزير لمراجعي أبوظبي أمس ردا على استفسار من احد العمال بحضور احمد كاجور وكيل العمل المساعد للتخطيط وعبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وفضل احمد مدير مكتب وزير العمل وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي.
وكان الوزير استقبل أكثر من 30 مراجعا من اصحاب العمل والعمال ودارت معظم الشكاوى والاستفسارات التي تقدموا بها حول طلب المزيد من التسهيلات والمرونة في الإجراءات التي تطبقها الوزارة والإعفاء من الغرامات والاستثناء من بعض الشروط حيث رفض الوزير طلبات بالإعفاء وأحال بعضها إلى لجنة البت للنظر فيها بغرامات مختلفة تتراوح بين 3 آلاف إلى 35 ألف درهم.
ووافق الدكتور الكعبي على ان يتم التفتيش على جوازات سفر عمال إحدى شركات المقاولات الكبرى في مركزها الرئيسي في دبي وليس فرعها في أبوظبي نظرا لوجود إدارة شؤون موظفين مركزية للشركة ككل بدبي وذلك بناء على طلب مندوب الشركة وطلب الوزير منه أن يوافيه بتحويل رواتب العمال إلى البنوك حتى يتسنى للشركة الحصول على مزايا وتسهيلات إضافية في التعامل مع الوزارة.أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
الكعبي يرفض قبول المعاملات من مندوبة مواطنة
رفض معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي قبول المعاملات من مندوبة علاقات عامة مواطنة أمس لعدم معرفتها بالإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات وبإجراءات الوزارة.
وارجع معالي الوزير ذلك إلى ضرورة أن يلم المواطن بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يؤديها قبل انخراطه في العمل لتحقق عملية توطين الوظائف الأهداف المرجوة ولا يكون صوريا كما هو الحال في بعض الوظائف.
وأكد انه عندما اصدر قرار توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة في المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر فإنه كان يهدف أن يمارس المواطن العمل فعليا ولا يكون وجوده في المنشأة مجرد شغل الوظيفة فقط مشيراً إلى انه ليس المهم أن يجد المواطن وظيفة بل الأهم أن يمارسها ويكون ملماً بأدائها على الوجه الأكمل.
وطلب الوزير من المندوبة المواطنة بالتدريب على أداء عملها من قبل مسؤولي الشركة التي تعمل فيها داعياً إياها إلى الإيعاز لهم بتدريبها على الوظيفة التي تعمل بها منذ نحو عام تقريباً.