أشاد عدد من الموظفين في الدوائر الحكومية بدبي بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية، خاصة بعد التطور الاقتصادي الذي شهدته الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. جاء القانون تلبية لحاجة ماسة تتواكب مع كل شيء مميز في دبي واكتملت التشريعات الآن بإعطاء الموظف في دوائر حكومة دبي حقه. وفي اللقاءات التالية نتعرف على آراء عدد من مسؤولي الموارد البشرية.
يقول جمال ناجي مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي إن قانون إدارة الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكثر من رائع لان كافة الدوائر المحلية سيكون لها نظام واحد لشؤون الموظفين، وستتلاشى الفوارق الكبيرة في الرواتب والعلاوات والامتيازات بين موظفي الدوائر المحلية بعد أن أصبح هناك جدول للدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي، وهذا سيعود بمردودات إيجابية كبيرة على الدوائر المحلية نفسها وعلى الموظفين.
ويضيف أن قانون الموارد البشرية الجديد يعطي لموظفي الدوائر المحلية حقوقهم كافة وبمجرد التحاقهم بالعمل في أي من الدوائر المحلية أي بمعنى أن الموظف سيحصل في اللحظة التي يتم تعيينه فيها على كتيب يحتوي على كل ما يتعلق بالعمل مثل الراتب والعلاوات والبدلات والإجازات .
. إضافة إلى نظام الترقيات المتبع في الدوائر المحلية لضمان حقوق الموظف ولأول مرة على مستوى الدوائر المحلية وأعتقد والكلام لجمال ناجي بان هذا القانون هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي من حيث الشمولية لأنه لم يترك حقاً من حقوق الموظف وواجباته إلا وتطرق لها بشكل تفصيلي واضح ولم يترك مجالا للتأويل.
ويضيف جمال ناجي: قانون الموارد البشرية الجديد سيقضي على البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر وسيعطي صلاحيات اكبر وأوسع لإدارات الموارد البشرية منها على سبيل المثال تطبيق القانون وتشكيل اللجان وتقييم الوظائف والتخطيط ومثل هذه القرارات في السابق كانت تتم عن طريق الشؤون القانونية والجودة وغالبا ما كانت تستغرق بعض الوقت.
ويرى مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الصحة أن قانون الموارد البشرية أعطى للموظف حق التظلم السريع وبشكل عام القانون سيعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي والأسرى والاجتماعي لكافة العاملين في الدوائر المحلية في إمارة دبي.
وحول استعداد الدائرة للبدء في تطبيق القانون الجديد قال جمال ناجي أعتقد كافة الدوائر المحلية تحتاج إلى بعض الوقت لتسكين الموظفين على الدرجات الجديدة وسنواصل الليل بالنهار لإنهاء كل ما يتعلق بتنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن، وهناك فترة كافية حيث إن القرار سيعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
الاستقرار الوظيفي
ومن جانبه قال خالد احمد الشيخ مبارك مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في دائرة الصحة والخدمات الطبية بان قانون الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي أثلج قلوب العاملين في دوائر إمارة دبي كافة وسيعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي والأسرى والاجتماعي لهم خاصة وانه أي (القانون) جاء في وقت شهد فيه مستوى المعيشة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار كافة السلع والإيجارات والتعليم وغيرها.
وقال خالد الشيخ بان القانون سيكون حافزا مشجعا لكافة العاملين في الدوائر المحلية لأنه يعطي كل ذي حق حقه وترك باب الترقيات مفتوحا للموظفين المتميزين سنويا عكس النظام السابق الذي كان يعطي الموظف الحق في الحصول على الترقية بعد ست سنوات.
وأشار إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد سيعمل على الحد من عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الحكومي أو البحث عن بدائل أخرى في القطاع الخاص، خاصة بعد أن أصبح الموظف الحكومي موظفا متميزا بفضل برنامج الأداء الحكومي المتميز المعمول به منذ سنوات في إمارة دبي.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بان قانون شؤون الموظفين الذي صدر في العام 1992 قد لا يكون بذات القدم ولكن لإمارة دبي المتطورة والتي شهدت قفزة نوعية خلال السنوات العشر الماضية أصبح هذا القانون قديما ولا يلبي طموحات قيادتنا الرشيدة ولا احتياجات الموظفين وبالتالي جاء هذا القانون لمواكبة التطورات الكبيرة التي شهدتها الإمارة ويحقق الأمان والاستقرار الوظيفي والأسرى لكافة العاملين في الدوائر المحلية.
أكد المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي بالوكالة أن قانون الموارد البشرية الجديد يستجيب لمتطلبات التطور وتطوير الكوادر الوظيفية في مختلف الإدارات التابعة لحكومة دبي.
مشيراً إلى أن هذا القانون الذي ساهمت بلدية دبي في وضعه جاء بناء على دراسات معمقة لواقع العمل الوظيفي في مختلف الإدارات الأمر الذي جعله يتمتع بالدقة والوضوح لجهة تحديد الحقوق والواجبات للموظفين مما يسهم بشكل كبير في تطوير العمل الذي سينعكس إيجابا على تطور دبي والدولة عموما.وأشار المهندس لوتاه إلى أن إصدار هذا القانون ينسجم مع سعي حكومة دبي لمواكبة التطور على كافة الصعد.
دبي ـ عماد عبد الحميد