افتتح العميد محمد احمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي وعصام الحميدان النائب العام في دبي مساء أول من أمس أولى البرامج التدريبية للعام الجاري تحت عنوان إجراءات التحقيق في جريمة التزوير.
وقال العميد المري إن البرامج التدريبية والتأهيل المهني والوظيفي تعد من إحدى المحاور الرئيسية التي تحرص الإدارة على طرحها بغية تطوير مهارات العمل الأساسية وتغيير ثقافة العمل السائدة وتوفير الفرص للتطوير الذاتي والمهني، مؤكدا أن الموارد البشرية تعتبر احد العناصر الأساسية المساهمة في نجاح المؤسسات.
وتكمن أهمية التدريب في تأهيل وتنمية قدرات وأداء الموارد البشرية، حيث يلعب التدريب دورا حيويا في إكسابها المهارات والكفاءات اللازمة، ما ينعكس على أداء المؤسسة وبالتالي تحسين مستوى النمو الاقتصادي بشكل عام. وذكر العميد المري أن قسم التخطيط والتطوير في الإدارة اعد البرنامج التدريبي للعام الجاري ويحتوي على العديد من البرامج الإدارية والتخصصية في مجال الجنسية والإقامة وبرامج الكشف عن التزوير، إلى جانب البرامج التطويرية.
وصرح النائب العام عقب الافتتاح أن العام الجاري سيشهد العديد من البرامج التدريبية المشتركة بين إدارة الجنسية والنيابة العامة بدبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدوائر المحلية، مشيرا إلى أن نتائج الجهود المشتركة بين الطرفين أثمرت مؤخرا من خلال الربط الالكتروني وتشكيل فرق عمل مشتركة سهلت الإجراءات المتعلقة بقانون الإقامة.
وأوضح الحميدان أن التدريب يهدف إلى إعداد كادر مؤهل فضلا عن إيجاد بيئة سليمة للتقاضي، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية للوصول إلى أعلى المستويات، كما أشار إلى أن النظام الالكتروني المستخدم بين الجهتين ساهم في اختصار الفترة الزمنية لإتمام المعاملات. وتستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام بمشاركة 20 ضابطا من قيادات إدارة الجنسية والإقامة.