افتتح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية صباح أمس في دار القضاء بالشارقة أعمال الدورة التدريبية للموظفين المرشحين للعمل في مجال التفتيش الإداري بالمحاكم المختلفة، والتي تضم 18 متدرباً من جميع المحاكم الاتحادية بالدولة.
وأوضح المستشار حسين محمد الجهازي مدير إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل أنه تم اختيار المتدربين من الذين يمتلكون الكفاءات المهنية والخبرة العملية من العاملين في قلم كتاب المحاكم، بالإضافة إلى الحرص على اختيارهم من الحاصلين على اختصاصات قانونية والاختصاصات الأخرى المناسبة في هذا المجال كالإدارة والإعلام، وقال ل(البيان):
إن هذه الدورة تهدف إلى إعداد المفتش إعداداً جيداً قبل أن يقوم بمهامه الإدارية والمتمثلة في متابعة العمل اليومي لكتاب المحاكم بالإضافة إلى أعمال التوجيه والإرشاد وإعداد التقارير الخاصة بعمل هذه الأقلام. وذكر أنه بعد الانتهاء من الدورة سيتم توزيع الناجحين فيها على المحاكم الاتحادية سواء الكلية أو الجزائية تنفيذاً لتوجيهات الوزارة التي تنص على أن يكون المفتش من مواطني الدولة ومقيماً في المحكمة وقريباً من أقلام الكتاب وأقسامهم لقيامه بالتالي بعمله على أكمل وجه.
وأشار إلى الدورة التي ستستمر لمدة أسبوعين متتاليين ستعمل ومن خلال محاورها المختلفة على تزويد المتدربين بأساسيات عمل التفتيش الإداري في المحاكم والتي تتركز في صفات ومقومات شخصية المفتش وعمله واختصاصاته، بالإضافة إلى شرح مبسط للهيكل التنظيمي لوزارة العدل والمحاكم الاتحادية والتعريف بالنيابات المختلفة والمحاكم الاتحادية على مستوى الدولة، والأقسام الإدارية والكتابية بالمحاكم الاتحادية واختصاصات رئيس القلم والموظفين والإداريين.
كما أشار إلى أن من الموضوعات المهمة التي سيتم تزويد المتدربين بها هي التعريف بلجان المصالحة وعمل لجان التوجيه الأسري ونظام الجلسة وإدارتها ومواعيد الإعلان وطرقه والحضور والغياب وأحكام الوكالة واختصاصات وواجبات المعلن ورئيس قسم الإعلان.
كما سيتم تعريفهم على واجبات أمين السر قبل وأثناء وبعد الجلسة وواجباته مع أعوان القضاة الآخرين والمخالفات التي تقع أثناء انعقاد الجلسات وكيفية إجراء التحقيق الإداري في المخالفات التي تنسب لأعوان القضاة والتوصية بالرأي وكيفية توزيع الموظفين على الأقسام طبقاً لمؤهلاتهم العملية وقدراتهم والدورات التي حصلوا عليها، وتحديد نوعية وعدد الموظفين اللازم لإنجاز العمل ودور قلم الكتاب ومتابعة قرارات المحكمة وكيفية إمساك الدفاتر التي يجري العمل بها.
الشارقة ـ عمر بدران