أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أنه تم الاتفاق أمس مع المستشار حسين الجهازي مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل على إنشاء مكاتب لإدارة علاقات العمل في بعض المحاكم الاتحادية في أبوظبي والعين والشارقة وعجمان قريبا.
وقال إنه تم بحث آلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بخصوص حقوق العمال، مؤكداً أن هذه المكاتب ستعمل على تسهيل الإجراءات وسرعة الفصل، حيث تقوم بالدعم اللوجستي وتزويد المحاكم بالبيانات المطلوبة في سير الدعاوى العمالية.
وأكد بن ديماس بأن الوزارة ستقوم بإيقاف التعامل مع المنشآت التي لا تتعاون في تنفذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم، موضحا أن الإجراء يتضمن وقف إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة ولجميع منشآت الكفيل إضافة إلى تسييل أموال الضمان المصرفي الخاص بالمنشأة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجهازي مع بن ديماس في مكتبه أمس بحضور رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية في أبوظبي والشارقة وعجمان لبحث آلية تنفيذ التوجيهات التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي دعت إلى إنشاء محاكم عمالية من خلال تكاتف الجهات المختصة في وزارة العمل والعدل ووضع السبل الكفيلة لتذليل وتبسيط كافة الإجراءات بهدف سرعة الفصل في الدعاوى العمالية.
وأشار حسين الجهازي إلى أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والمحاكم المشار إليها على أن تقوم الأخيرة بوضع أسس تشغيل هذا الربط والإشراف عليه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك بين العمل ودائرة التفتيش القضائي ممثلاً في رؤساء المحاكم والقضاة المختصين بنظر الدعاوى العمالية لتقديم التصورات والاقتراحات والملاحظات حول مشروع قانون العمل الجديد.
كما ناقش الاجتماع موضوع العمال الذين وصلت قضاياهم إلى محكمة التنفيذ وتم إيداع المبالغ المحكوم بها في خزائن المحكمة ولم يراجع العمال لاستلام حقوقهم، إضافة إلى مناقشة جميع الأمور الفنية المرتبطة بهذا الموضوع، حيث وعدت وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وقال بن ديماس إن المقصود من الربط الإلكتروني أن تتمكن المحاكم على مستوى الدولة من الاطلاع على كل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى العمالية ـ العامل والشركة ـ بما يسهل الإجراء ويقضي على الروتين والوقت الذي يستغرق في المراسلات بين الجهات المختصة، موضحاً أن الوزارة ستعطي صلاحية للمحاكم للدخول مباشرة على البيانات المطلوبة.
وأفاد بن ديماس أنه تم الاتفاق مع المحاكم على طلب بيانات العمال الذين صدرت لهم أحكام وتقاعس العمال عن الحصول على حقوقهم بهدف مد فترة بقائهم في الدولة، كاشفاً أنه سيتم التنسيق مع جميع دوائر الجنسية والإقامة لحرمان هؤلاء العمال بسبب بقائهم بصورة غير مشروعة رغم الحكم لهم بحقوقهم، مؤكداً أن هذا التوجه الجديد يعمل على الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالقضايا العمالية لحسمها وإغلاق ملفاتها. دبي ـ «البيان»
15 عاملة يشتكين تعسف صاحبة مركز تجميل
تقدمت 15 عاملة من الجنسية الفلبينية بشكوى عمالية جماعية لوزارة العمل في ابوظبي ضد صاحبة مركز تجميل تدعى «ف. س. ك» من نفس الجنسية ويعملن في المحل بابوظبي وفرعه بدبي حيث استقدمتهن بموجب تأشيرة زيارة منذ اربع سنوات ولم تقم بإنهاء اجراءات الإقامة وبطاقة العمل لبعضهن.
وقالت العاملات في شكواهن انهن تحمّلن جميع التكاليف الخاصة باستقدامهن من بلدهن الى الدولة وتم استقطاعها من رواتبهن ولم تقدم لهن أي خدمات اعاشة او طعام، والسكن المخصص لهن غير مناسب والدوام يستمر لأكثر من 12 ساعة متصلة وارغمتهن على العمل لنفس الساعات في شهر رمضان الماضي.
واضافت العاملات المشتكيات ان صاحبة العمل تتأخر في تسليمهن الرواتب وحسب رغبتها الشخصية وتحصل على فوائد على مبالغ السلف اللاتي يحصلن عليها وانها تتعامل في اعمال اخرى كبيع المجوهرات بالتقسيط وغيرها من الأعمال الأخرى.
وطالبت العاملات بحصولهن على كل حقوقهن ومستحقاتهن وانصافهن من تعسف صاحبة العمل. وسوف تنظر الوزارة شكوى العاملات وتستدعي صاحبة العمل للنظر في ادعاءاتهن ضدها.
أبوظبي ـ «البيان»