دعا العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري نائب القائد العام لشرطة دبي، المسؤولين بمركز شرطة الراشدية، إلى تكثيف عمليات الضبط، للحد من تجاوزات مستخدمي الدراجات النارية « ذات الإطارات الأربعة»، الذين كثيراً ما يتسببون في حوادث مرورية مروعة، تهدد حياتهم وحياة الآخرين .
وقال إن القانون يحظر استخدام تلك الدراجات «المخصصة للمناطق الرملية فقط »، في الشوارع والطرقات، ويجيز لرقباء السير إيقاف مستخدميها ومصادرة دراجاتهم.
وأشار نائب القائد العام لشرطة دبي، إلى ضرورة احترام خصوصية منطقة الراشدية السكنية، بردع المستهترين بقانون السير والمرور، مطالباً قسم الحركة المرورية في المركز، بتكثيف الحملات المرورية على مدار العام، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، للحد من تلك التجاوزات، التي أصبحت مثار خوف وإزعاج لقاطني المنطقة، والتقليل من الحوادث المرورية المروعة التي تسفر عنها، ويذهب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم إلا وجودهم في المكان الخطأ والزمان الخطأ.
جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية الميدانية التي قام بها العميد الدكتور جمال المري للمركز، يرافقه العقيد خليل إبراهيم المنصوري نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، حيث كان في استقباله المقدم عبدالقادر محمد البناي مدير المركز بالوكالة، ونائبه الرائد محمد حمدان بن دلموك، والملازم أول هاشم علي هاشم من إدارة التفتيش والرقابة بالإنابة، والمقدم خالد علي شهيل من الإدارة العامة للجودة الشاملة.
وأشاد نائب القائد العام لشرطة دبي، بالدور الاجتماعي الذي يؤديه مركز شرطة الراشدية، إلى جانب مهامه الأمنية في منطقة اختصاصه، منوهاً بتعيين المركز، أحد الموظفين «من ذوي الاحتياجات الخاصة» للرد على مكالمات المتصلين في قسم الاستقبال، الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز وإشعار المجتمع بأن المعاق طاقة فعالة وقادرة على العطاء بلا حدود، موضحاً بأن إدارات القيادة العامة لشرطة دبي، تضم حالياً 18 موظفاً منهم « 13 من الذكور و5 من الإناث» من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري، أن حل المشكلات الاجتماعية، يعد عاملاً مؤثراً في خفض معدل الجريمة، مشيراً إلى نتائج الدور الاجتماعي الذي يؤديه المركز، بفضل الآلية الجيدة التي وضعها لقسم الخدمة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان، التي ساهمت في تحقيق نتائج طيبة، في الحد من تفاقم العديد من المشكلات الأسرية.
وأوضح أن المركز يعمل في منطقة جغرافية آخذة في التوسع، لذا يجب تفعيل البرامج الجاري تنفيذها، للحد من الجريمة، عبر مواكبة التطور الذي تشهده المنطقة وكذلك خصوصيتها، وما سيطرأ عليها من تطورات في المستقبل، خصوصاً وأنها لم تعد كسابق عهدها، وإنما تطورت واتسعت لتدخل في اختصاصها مناطق سكنية وتجارية وصناعية جديدة.
وخلال جولته التفتيشية في أقسام المركز اطلع العميد الدكتور جمال المري، على إحصائيات حوادث المرور، التي تم تسجيلها العام الماضي، بمنطقة اختصاص المركز، حيث حرر رقباء السير 10 آلاف و215 مخالفة، مقابل 11 ألفاً و989 مخالفة في العام 2005م، كذلك سجل المركز في العام الماضي، 2727 حادثاُ مرورياً، مقابل 2155 حادثاُ في العام 2005م، في حين أسفرت الحملات المرورية المكثفة التي نفذها المركز بالتعاون مع قسم الحركة المرورية، عن مصادرة 70 دراجة نارية مخالفة.
كما اطلع من واقع السجلات، على الوضع الجنائي العام في منطقة اختصاص المركز، حيث أشارت الإحصائيات إلى تلقي المركز 547 بلاغاً جنائياً في العام الماضي مقابل 476 بلاغاً، في العام 2005م، في حين سجل المركز 127 بلاغاً، لجرائم سرقة، في العام 2005م، مقابل 211 بلاغاً خلال العام الماضي.
وحسب إحصائيات مركز شرطة الراشدية، ألقى رجال المباحث الجنائية في منطقة الاختصاص القبض على 381 مخالفاً خلال العام الماضي، مقابل 817 مخالفاً في العام 2005م.