أكدت وزارة العمل أن إجراءات التفتيش الجديدة على المنشآت التي بدأ تطبيقها قبل أكثر من شهر أدت إلى ترسيخ ثقافة جديدة لدى أصحاب العمل وتنمية الوعي لديهم بأهمية الالتزام بتنفيذ قانون العمل ومنح العمال حقوقهم وحمايتهم لما لذلك من آثار إيجابية على سير العمل ونتائج أداء منشآتهم وفي نفس الوقت عدم تعرضهم للعقوبات والغرامات التي قد تصل إلى إيقاف التعامل معهم وتحويل المنشآت للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت بالوزارة.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش في أبوظبي إن النظام الجديد للتفتيش ادخل سوق العمل في مرحلة جديدة تماما وفرض سيطرة ورقابة الوزارة بشكل غير مسبوق على المنشآت وسوق العمل من خلال تطبيق النموذج الجديد للتفتيش الذي يعتبر الأول من نوعه ويشمل كافة المتطلبات المطلوب من المنشآت تنفيذها انطلاقا من قانون العمل لتوفير الراحة والاستقرار للعمال ومنحهم حقوقهم كاملة الأمر الذي ينعكس ايجابيا على العمال والمنشآت نفسها.
وأضاف ان أصحاب العمل بدأوا يتفهمون الدور الذي تقوم به الوزارة والتي ترى فيه تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى نظرا لأن التنظيم الجيد داخل المنشأة وتطبيقها القانون ...والقرارات الوزارية المنفذة له والتزامها بسداد الرواتب بانتظام وتوفير السكن الملائم للعمال والاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية ينعكس ايجابيا على العمل داخل المنشأة ونتائج أعمالها لانتظام سير وحركة العمل بها.
وذكر أن سوق العمل شهد المزيد من الانضباط والتنظيم وأصبح أصحاب العمل أكثر حرصا على تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له تجنبا للوقوع في المخالفات كما انهم بادروا إلى إزالة الموجود منها بعد أن استشعروا الجدية في تطبيق النظام الجديد للتفتيش والتشدد والصرامة من جانب الوزارة في فرض العقوبات والغرامات المالية على من يضبط مخالفا.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد