تنظر لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي خلال اجتماعها الثاني اليوم في ما يزيد على 43 قضية ايجارية منها 4 دعاوى سيتم الحكم فيها بعد أن تم النظر فيها خلال الاجتماع الأول، حيث تتعلق معظم الدعاوى برفع القيمة الايجارية بما يخالف الزيادة القانونية التي حددها القانون ب 7% فيما تختص الدعاوى الأخرى بطلب المالك إخلاء الشقة لأسباب مختلفة و عدم رغبته في تجديد عقد الإيجار للمستأجرين.
وأكد خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الايجارية أن اللجنة قامت بعمل تسوية في العشرات من القضايا التي وردت إليها قبل تسجيلها بشكل رسمي بين الملاك والمستأجرين وقال: إن هذا الإجراء يعد من صميم عمل اللجنة حيث تختص اللجنة بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر و المستأجر طبقا لأحكام القانون وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات و تعديلاته فيما لم يرد به نص. و طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.
وحول المدة الزمنية التي يجوز فيها للمالك أو المؤجر إبلاغ المستأجر برغبته في الإخلاء أكد الحوسني انه وفق قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي فانه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العقد الأصلي ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة.
ويترأس اجتماع اللجنة صباح اليوم محمد راشد الهاملي و تتكون من عضوية كل من: سلطان حسن الحوسني (ممثل دائرة المالية) عون عبدالله الجنيبي (ممثل غرفة التجارة والصناعة) محمد راشد النعيمي (ممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي) وعبد الرحمن فهمي محمد (ممثل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي).
يذكر أن إجمالي القضايا التي سجلتها اللجنة منذ تشكيلها في شهر ديسمبر الماضي بلغ أكثر من 850 قضية منها ما يزيد على 400 قضية تم تحويلها إلى اللجنة من محكمة الإيجارات في أبوظبي.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي