تعثرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن انتخاب مجلس إدارة جديد لها في الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية مساء الأول من أمس في مسرح قناة القصباء، وذلك لحضور تسعة أعضاء فقط من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 189 عضواً ما حال دون إتمام عملية الانتخابات حسب القانون الذي ينص على ذلك ويشترط حضور عشرين عضواً على الأقل.
وقال غانم علي غانم نائب مدير إدارة الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة وبعد الانتهاء من القضية القانونية المثارة مع الجمعية طلبت من مجلس الإدارة السابق الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، إلا أن فشل المجلس في إتمام هذه العملية دفع الوزارة إلى تشكيل لجنة مكونة من نائب مدير إدارة الجمعيات وعبدالله علي الفردان الباحث القانوني في الوزارة وأحمد محمد الشريف مراقب الجمعيات في إدارة التعاون ووائل خيري إبراهيم محاسب قانوني في إدارة الجمعيات، وذلك للدعوة لعقد المجلس وانتخاب أعضاء مجلس جديد يعمل على انتشال الجمعية من أزمتها الحالية ويعيدها إلى العمل بفاعلية إلى جانب جمعيات النفع العام الأخرى.
وأوضح أن امتناع أعضاء الجمعية عن الحضور رغم إبلاغهم رسمياً عن طريق الاتصال بهم ونشر دعوة بهذا الخصوص في الصحف أدى إلى عدم إتمام عملية الانتخابات، وقال: إن الحضور بلغ تسعة أعضاء فقط والقانون ينص على أن يصل الحضور إلى عشرين عضواً على الأقل، ولهذا تم تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمجلس إدارة الجمعية ليتم إعداد تقرير عن مجريات هذا الاجتماع وعرضه على المسؤولين في الوزارة لاتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة سواء في تشكيل مجلس إدارة جديد أو تكليف مجلس مؤقت أو غيرها من الإجراءات، ونوه بأنه من الممكن أن تظهر القرارات الجديدة بهذا الخصوص بعد قرابة أسبوعين تقريباً.
وأكد أن دعوة الوزارة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قانونية وتندرج تحت القانون رقم(6) لعام 1974 والذي يجيز للوزارة الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع بناء على طلب مسبب من الوزارة أو مجلس الإدارة السابق أو ربع الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وبين أن الوزارة ومنذ تاريخ توقف الجمعية عن العمل قبل ثلاث سنوات تقريباً عينت مجلس الإدارة المؤقت لتسيير أمور الجمعية، ومددت له حتى هذا التاريخ، وليس هناك مبرر لعدم الحضور ولاسيما أن هذه الجمعية أصبح لها دور كبير في هذه الفترة في ظل صدور قانون حماية المستهلك وعليها أن تجتهد لتقوم بالمهام الموكولة إليها وتنفيذ الأهداف التي أسست لأجلها.
الشارقة ـ عمر بدران