تبحث الجمعية العمومية غير العادية لبنك الاسكندرية التجاري والبحري اليوم السبت برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس الإدارة زيادة رأسمال البنك المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه والمدفوع من 1 ,112 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه، إضافة إلى تغيير اسم البنك. وكان بنك الاتحاد الوطني قد فاز في استحواذ في يوليو من العام الماضي بصفقة الاستحواذ على بنك الاسكندرية التجاري والبحري، حيث استحوذ على 7 ,94 في المئة من أسهم البنك بعد عرض الاستحواذ الذي تقدم به.
وقال مصدر مسؤول في البنك إن الجمعية ستبحث الطريقة المناسبة لزيادة رأس المال المدفوع، مشيراً إلى أنه سيتم بحث طرح حصة الزيادة للاكتتاب العام على قدامى المساهمين والتي يشكل بنك الاتحاد الوطني غالبيتهم. ورفض المصدر الإفصاح عن الاسم الجديد المقترح لبنك الاسكندرية التجاري والبحري، مشيراً إلى أن ذلك سيتم تحديده في الجمعية.
وأضاف أن هناك مقترحاً بالاتجاه لزيادة رأس المال المدفوع من خلال طرح أسهم تقدر بنحو 7 أسهم للاكتتاب على المساهمين لحامل كل سهم أصلي، لافتاً إلى أنه يوجد مقترح آخر يقضي بطرح خمسة أسهم فقط للاكتتاب، على أن يتم توزيع سهمين مجاناً للمساهمين على كل سهم أصلي. وأشار إلى أنه بمجرد اعتماد الجمعية العمومية غير العادية للبنك طريقة وأسلوب الزيادة سيتم البدء في الإجراءات خلال أقرب وقت، متوقعاً أن تتم عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات دون مصاريف إصدار اضافية.
وأوضح أن سبب الزيادة الكبيرة التي سيقوم بها البنك في رأسماله المصدر والمدفوع يعود إلى سعي البنك للمنافسة في السوق المصرفية المصرية.
منذ اللحظة الأولى لنشاطه مشيراً إلى أن بنك الاتحاد الوطني يسعى من خلال بنك الاسكندرية التجاري والبحري للاستحواذ على حصة من سوق الجهاز المصرفي في مصر.
وأكد أن البنك لم يأت إلى مصر بهدف التواجد الاسمي، بل لاحتلال مكانة جيدة والمنافسة بقوة مع المصارف الأخرى سواء المحلية أو الخارجية، مشيراً إلى أن هناك خطة لاستثمار نحو مليار جنيه في السوق المصرية.
وكشف أن هناك اتجاهاً للاستحواذ على أحد البنوك الأخرى في مصر، سواء بنك الاستثمار العربي الذي كان البنك قد أبدى اهتماماً به في السابق أو أحد البنوك الأخرى. وأشار إلى وجود استراتيجية لزيادة عدد فروع بنك الاسكندرية التجاري والبحري بنحو 20 فرعاً جديداً خلال العام الحالي 2007.
القاهرة ـ محسن محمود