دعت حلقة علمية حول بناء القدرات في مجال صياغة السياسات الصحية والتخطيط الاستراتيجي بدول مجلس التعاون وزارات الصحة إلى ضرورة استثمار الجهود في تطوير القدرات والدعم المؤسسي لإدارات أقسام التخطيط بوزارات الصحة في شتى المجالات بما فيها اقتصاديات الصحة والتمويل، وتطوير القوى العاملة البشرية، والمعلومات الصحية والإحصاء.

كما أوصت الندوة التي عقدت بمملكة البحرين مؤخرا وشارك فيها ممثلون من دولة الإمارات بضرورة مواءمة وضع ودور ووظيفة إدارات التخطيط بوزارات الصحة مع الأدوار القيادية الحيوية في مجال صياغة السياسات والتخطيط الاستراتيجي كما أكدت أهمية أن تضطلع إدارات التخطيط بنشاط في عملية تقديم الدليل والبرهان لدعم عملية صنع القرار في كافة الأمور الصحية ذات الأولوية وكذا المشاكل الصحية الطارئة وفي عمليات الرصد والتقييم للإشراف على خطط التنفيذ.

كما دعت إلى استخدام أدوات تحليل السياسات وأدوات التخطيط الاستراتيجي والاستفادة منها في صنع القرارات المبنية على البراهين والبدء في مشروع مشترك يدعمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تقنيا وبتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لمأسسة القدرات في دول المجلس وتأهيلها للقيام بدراسات علمية، والحسابات الصحية الوطنية، واستخدام أدوات التحليل الأخرى للسياسات الصحية.

وطلبت الندوة العلمية من دول المجلس بذل الجهد لإقامة مراصد وطنية للنظم الصحية لرصد عمليات إصلاح النظم الصحية وتقوية نظم المعلومات الوطنية للإدارة الصحية، والتأكيد على أهمية استخدام المعلومات في صنع السياسات والتخطيط المبنية على البرهان.

كما دعت منظمة الصحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط إلى إجراء تقييم متعمق للقطاع الصحي في دول مجلس التعاون عن طريق فريق مشترك من المنظمة الدولية والمكتب التنفيذي ووزارات الصحة في دول مجلس التعاون وذلك خلال العامين 2007 ـ 2009 م. والعمل على تقديم الدعم التقني لكافة دول مجلس التعاون من خلال بروتوكول يتفق عليه فيما بينها في إنشاء المراصد الوطنية للنظم الصحية الاضطلاع بدراسات تحليل السياسات الصحية مثل عبء المراضة، الحسابات الصحية الوطنية وتحليل فعالية التكاليف.

أبوظبي ـ «البيان»