أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما برفض دعوى مطالبة مطلقة بمبلغ 30 ألف درهم وألزمتها رسوم ومصاريف طعنها وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع بأن الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة العين الشرعية ضد طليقها «المطعون ضده» طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مؤخر مهرها المذكور وقالت شرحا في دعواها إن تزوجها بمهر قدره 40 ألف درهم المعجل من 10 آلاف درهم وأنه دخل بها ثم طلقها ولم يدفع لها المؤجل وأجاب المطعون ضده بأنه دفع لها عند عقد الزواج 80 ألف درهم تشمل كامل مهرها وتجهيزات الزواج.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مؤخر مهرها البالغ 30 ألف درهم وألزمته بالرسوم فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلا ورفضه موضوعا والقضاء مجدد برفض الدعوى وإلزام الطاعنة بالرسوم فطعنت بالنقض.
أبوظبي ـ «البيان»