اطلع سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين على الخطط والمشاريع المستقبلية لوزارة العدل والبرامج التنفيذية الرامية لتطوير ورفع مستوى الكوادر في المحاكم ونيابات الدولة. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالديوان الأميري أمس لمعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل.
وأشاد سمو نائب حاكم أم القيوين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخاص بزيادة رواتب القضاة ومحامي الدولة وموظفي دائرة الفتوى والتشريع من المواطنين إيمانا من سموهما بدور ومكانة القضاة في المجتمع. وثمن سموه جهود وزارة العدل وسعيها الدائم لتطوير قطاع القضاء في الدولة من خلال وضع البرامج الهادفة وابدى سموه استعداد حكومة أم القيوين لدعم خطط الوزارة والتي تصب في مصلحة الوطن.
ومن جانبه أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن الوزارة تسعى إلى تحسين الكادر الوظيفي لمعاوني القضاة موضحا أن الوزارة ستعمم الربط الالكتروني بين دور القضاء وإدارات الشرطة بالدولة لتسهيل اجراءات القضايا المختلفة بعد نجاح عملية الربط في إمارة أبوظبي. حضر المقابلة المستشار إبراهيم عبيد آل علي رئيس محكمة الاستئناف بدار القضاء بأم القيوين والمستشار جاسم سيف بوعصيبة رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية والمستشار راشد جمعه حميد المحامي العام لنيابة أم القيوين وسلطان عبيد الشايع المستشار الاقتصادي بمكتب سمو نائب حاكم أم القيوين.
من جهة ثانية قام معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بزيارة تفقدية لدار القضاء الجديد بإمارة أم القيوين. واطلع معاليه على سير العمل بمختلف المحاكم والنيابات فيه وبشكل خاص على قدرة الموظفين على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي في تنفيذ خطة الوزارة لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة منها في سرعة انجاز معاملات الجمهور.
والتقى معالي وزير العدل خلال الزيارة بالمستشار ابراهيم عبيد آل علي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار جاسم سيف بوعصيبة رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية والمستشار راشد جمعه حميد المحامي العام لنيابة أم القيوين. واطمأن معاليه على جاهزية دار القضاء لحفل الافتتاح الرسمي لها.
ورافق معالي وزير العدل خلال الزيارة المستشار حسين محمد الجهازي رئيس دائرة التفتيش القضائي بالوزارة وراشد المهيري رئيس إدارة تقنية المعلومات بالوزارة وعدد من المسؤولين. (وام)