قررت وزارة العمل إلزام المنشآت الجديدة بإصدار بطاقة توقيع الكتروني لمندوبيها لدى قيامها بفتح بطاقة المنشآت بالوزارة لكي تتمكن من انجاز كافة معاملاتها عن طريق البطاقة التي تتيح للمنشأة التعامل الكترونيا من خلال المخول لهم بالتوقيع وانعكاس ذلك على سرعة وسهولة حصول المنشآت على خدمات الوزارة.
وقالت مصادر ذات صلة إن من شأن تعامل المنشآت بموجب البطاقة الالكترونية أن تمنح المنشآت خصوصية شديدة في التعامل مع الوزارة حيث لن يسمح سوى للأشخاص الذين تحددهم المنشأة بالتعامل مع الوزارة وبموجب البطاقة المدون بها بياناتهم مما يقضي على أي تلاعب قد يحدث ودخول أشخاص آخرين على بيانات المنشأة.
وأضافت إن وحدة الخدمات الالكترونية للمنشآت تتولى عملية إصدار البطاقات ويتم إصدار البطاقة برسوم تبلغ قيمتها 200 درهم للبطاقة الواحدة وهناك إقبال كبير على استخراج البطاقات من قبل أصحاب المنشآت الجديدة بعد أن أصبح وجودها إلزاميا ويتم إصدار أكثر من 10 بطاقات في اليوم الواحد مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد بدأت في إصدار البطاقات للمنشآت الكبرى فقط ولكنها توسعت في إصدارها ليشمل أية منشأة تتقدم بطلبات تصاريح عمل جماعية والذي بدأ سريانها منذ مطلع الشهر الجاري وأخيرا إلزام المنشآت الجديدة بها.
وأشارت إلى أن إصدار البطاقات يأتي في اطار توجهات الوزارة للاعتماد بشكل كامل على التوقيع الالكتروني وتحديد المخول لهم بالتوقيع لدى كل منشأة وأضافت انه لن يتم قبول أية معاملات من المنشآت التي صدرت لها بطاقات بدون وجودها ويكون التعامل من خلال المخول له والمحدد من قبل صاحب او مدير المنشأة والذين تم إدراجهم الكترونيا بالبطاقة. وأوضحت أن العمل بالبطاقة يأتي في إطار التيسير على المراجعين.
وتقديم مزيد من التسهيلات للمنشآت من خلال إنهاء الاجراءات في الوزارة ويأتي متماشيا مع استخدام التقنية الحديثة والحاسب الآلي والانترنت في التعامل مع المنشآت الأمر الذي يجعل وجود بطاقة التوقيع الالكتروني امرا طبيعيا خاصة وان جميع المستندات المطلوبة من المنشآت موجودة في النظام الالكتروني للوزارة.
وذكرت أن هناك عقدا يتم ابرامه بين الوزارة والمنشأة التي تستخدم النظام يحدد الشروط والضوابط التي تحكم استخدام البطاقة واجراءات تشغيل النظام والية العمل الالكتروني لانجاز المعاملات والشخص المخول له بالتوقيع كما يتضمن العقوبات التي يتم توقيعها على المنشأة التي تخالف النظام.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد