ناقش مجلس الخدمة المدنية في جلسته التي عقدت مؤخراً في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي ورئيس مجلس الخدمة المدنية، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. وتناول دراسة المواد المتعلقة بنظام الوظائف العامة واختصاصات المجلس، وإدارة ولجنة الموارد البشرية، فضلاً عن صلاحيات وشروط التعيين في الوظائف العامة بمختلف الوزارات.
وقال المنصوري: «نسعى إلى وضع قانون للخدمة المدنية يلبي متطلبات المرحلة المقبلة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز، إضافة إلى تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين وإطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذلك وضع معايير لقياس أداء العاملين ومستوى الإنتاجية، وتقييم كفاءة الموارد البشرية في كل وزارة».
وصرح الدكتور علي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي بأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يستكمل مناقشة مواده خلال الجلسة المقبلة ، حيث يتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الحالي.
أبوظبي ـ «البيان»