ضبطت وزارة العمل 3 مساكن عمالية صغيرة يتكدس فيها نحو 700 عامل وتفتقر لمواصفات السكن الملائم في دبي ويعيش العمال فيها ظروفا صحية وبيئية غير سليمة.
وقالت وزارة العمل إنها نفذت حملة بالتعاون مع بلدية دبي على عدد من مساكن العمال في إمارة دبي شملت نحو 20 مسكنا، للتحقق من مدى التزامها بمواصفات المساكن طبقا للقوانين المعمول بها، وتبين أن 3 منها لديها مخالفات عديدة.
وأشارت إلى انه تم معاقبتها بعدد من العقوبات، أولها وقف ملف المنشآت التي تملك المساكن، وثانيها تغريم كل منها مبلغ 10 آلاف درهم وثالثها تحويل المنشآت إلى الفئة «ج» وإلزامها بإصلاح المخالفات فورا.
وأوضح مدير إدارة تفتيش العمل في الوزارة عبد الله بن سلوم أن المنشأة الأولى هي عبارة عن مصنع قام مالكه بتسكين العمل في كرفانات عددها 20، وغير مرخصة لا من الوزارة ولا من أية جهة رسمية كانت، وتفتقر لوسائل الأمن والسلامة. وأضاف أن المنشأة الثانية وهي مختصة في التصميم الداخلي والديكور فقامت بتسكين عمالها في غرف تتسع الواحدة منها لستة أشخاص، بينما وضع فيها من 12 - 41 شخصا.
ووفقا لابن سلوم فإن الغرف خشبية، مايعرض سلامة العمال للخطر، فضلا عن إن الوضع العام فيها سيئ للغاية، وقد طبقت الوزارة عليها ذات العقوبات.
وأوضح ابن سلوم أن المنشاة الثالثة يقيم عمالها في سكن غير مرخص وحالته «رديئة جدا»، وتم إنزال العقوبات السابقة عليها، لافتا إلى أن لدى الوزارة خمسة مفتشين صحة وسلامة مهنية سيواصلون جولاتهم التفتيشية في الإمارة.
يشار إلى أن ملف المساكن العمالية شهد اهتماما لافتا من الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، إذ شكلت بلدية دبي لجنة للإشراف على المساكن، وتقوم وفقا لبرنامج متكامل بحملات تفتيش دورية ن للتأكد من صلاحية المساكن من كل الجوانب الفنية والصحية والبيئية، وقررت خلال شهر ديسمبر الماضي تعليق تجديد تراخيص المساكن العمالية المؤقتة للشركات المتعاقدة مالم تطبق المتطلبات والشروط البيئية والصحية المعتمدة لدى البلدية والمطلوب توفيرها في المساكن.
دبي ـ محمد زاهر