قال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بأن عام 2007 سيشهد تنظيماً لمكاتب توريد وتوظيف العمالة، وإن الوزارة أغلقت 17 مكتباً بسبب مخالفتهم للقانون، وأن عدد المكاتب المرخصة من وزارة العمل لممارسة النشاط 20 مكتباً من أصل 420 مكتبا في الدولة.
وقال في حديث له صباح أمس عبر إذاعة نور دبي إن قانون العمل ينص على وجوب حصول مكاتب توظيف وتوريد العمالة ترخيصا من قبل وزارة العمل.
وذكر أن معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أكد في أكثر من مناسبة بأن الوزارة غير راضية عن أداء هذه المكاتب لما تمارسه من اختراقات ومخالفات واستغلال للباحثين عن عمل، ولما تقدمه من صورة سيئة ومعلومات مغالطة للعمال في دولهم قبل جلبهم، والتغرير بهم بوجود فرص عمل مثيرة في الدولة.
وأوضح بن ديماس بأن ما تقوم به مكاتب توظيف وتوريد العمالة من استغلال المتقدمين والباحثين عن فرص عمل وتقاضي رسوم مقابل ذلك هي جريمة انتقل تأثيرها على العنصر الموطن في الدولة.
وقال: إن هناك أعدادا من هذه المكاتب غير مرخصة من قبل الوزارة وتحمل رخصاً من قبل سلطات محلية متمثلة بالدوائر الاقتصادية تحت مسمى تقديم خدمات التوظيف أو أنشطة أخرى للتهرب من رقابة وسلطة وزارة العمل، وأنها تساهم في رفع نسبة العمالة المخالفة في الدولة.
وأوضح أنه رغم ذلك فإن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لإيجاد آلية لتوفير الوظائف للمواطنين والنجاح الكبير الذي حققته في هذا المسار وتوفير الوظائف لهم يدل على جهدهم الذي يبذلونه في هذا الإطار، والمتمثل في العديد من الدوائر الحكومية كهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية وبرنامج الإمارات للكوادر، ودائرة التنمية في إمارة الشارقة.
وأكد أن الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص شراكة تكاملية يجب أن يتحمل فيها القطاع الخاص مسؤولية القيام بالدور المطلوب منه في عملية خلق فرص عمل للمواطنين، والعمل سوية مع الوزارة وتحمل الهم الوطني لتوظيف المواطنين.
وعن تجاوزات مكاتب توظيف وتوريد العمالة واستقطاع مبالغ مقابل توظيفهم كشف بن ديماس بأن ما تقوم به هذه المكاتب مخالف لقانون العمل في الدولة صراحة ولقانون العمل الدولي الذي لا يجيز استقطاع أو طلب أي رسوم أو مبالغ من أي جنسية كانت مقابل تقديم خدمة توسط للتوظيف، ويعتبرها قانون العمل جريمة جزائية تستوجب العقاب.
دبي ـ «البيان»