أكد سعيد الكندي رئيس اللجنة القضائية لفض المنازعات بين المستأجرين والملاك في دبي تراجع عدد الشكاوى المقدمة للجنة من قبل طرفي المنازعات ملاكا ومستأجرين عقب إعلان مرسوم بدل الإيجار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مطلع الشهر الجاري، وحدد سموه فيه نسبة 7 في المئة كزيادة مسموح بها لإيجارات العقارات من قبل المالك، مشيرا إلى أن الطرفين وعلى ضوء هذا المرسوم أصبحا على بينة من حقوقهما وما يترتب عليهما في ضوئه ما دفع بأعداد الشكاوى إلى التناقص.
وأشار إلى انه وعلى ضوء ما جاء في هذا المرسوم فإن المالك الذي قام بزيادة بدل الإيجار في عقاره خلال العام الماضي لا يمتلك تكرار مثل هذا الحق خلال العام الحالي، لافتا إلى وجود بعض المناورات من قبل الملاك على هذا الصعيد إلا أنها لن تغير في الأمر شيئا كون مقتضيات المرسوم الصادر واضحة وتضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتوقع الكندي أن تشهد دبي حالة من الاستقرار على صعيد الأسعار لجميع مقومات الحياة التي تشمل بدلات الإيجارات خلال الأعوام العشرة المقبلة، وذلك استنادا إلى الانتهاء من انجاز العديد من المشاريع التي ستجعل التدفق البشري على دبي في حدوده الطبيعية ما يجعل الطلب على العقارات وغيرها من السلع أيضا في حدوده الطبيعية، مشيرا إلى أن الطلب حاليا كبير جدا ما يؤدي لارتفاع الأسعار تبعا لذلك.
والذي يعود سببه إلى حاجة المشاريع القائمة إلى حجم بشري كبير لتنفيذها، مضيفا بأن الشروع ببناء 4 آلاف وحدة سكنية سنويا للفئات المتوسطة في المجتمع تنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيؤدي بالضرورة إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة التي يمكن فهمها في إطار التطور الكبير والسريع في إمارة دبي.
دبي ـ خالد اللوباني