أودع 100 مستأجر مبلغ 17 مليون درهم تقريبا في حساب لجنة فض المنازعات الايجارية في أحد مصارف أبوظبي إلى حين البت في الدعاوى المرفوعة بين الملاك والمستأجرين منذ تشكيل اللجنة.
وأكد خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الايجارية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقانون تأسيس اللجنة حيث تنص المادة 11 من القانون انه إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة فانه للمستأجر أن يودع الأجرة باسم اللجنة لدى احد المصارف الوطنية و يعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر بالقدر المودع و على المستأجر إخطار المؤجر بالإيداع و لا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة.
وأوضح الحوسني أن هذه المبالغ تبقى في حساب اللجنة إلى حين صدور الحكم في القضايا المرفوعة و التي يتعلق معظمها بعدم رغبة المؤجر بتجديد عقد الإيجار لأسباب مختلفة منها رغبته بزيادة الإيجار بنسب غير قانونية و رفض المستأجرين لهذه الزيادات و بالتالي رفع قضية من احد الأطراف .
وقال انه في حال صدر الحكم في هذا النوع من القضايا لصالح المستأجر فان اللجنة تسلم المؤجر المبلغ المستحق و في حال خسر المستأجر الدعوى فان الأموال ترد إليه من قبل اللجنة .
وحول عدد القضايا التي تسلمتها اللجنة منذ بداية العام الجاري أشار الحوسني إلى أن عدد هذه القضايا بلغ منذ بداية يناير وحتى يوم أمس 170 دعوى إضافة إلى 5 دعاوى تم استلامها من محكمة الإيجارات حيث بلغ إجمالي القضايا منذ تشكيل اللجنة حوالي 850 قضية.
وأوضح الحوسني أن اللجنة ستنظر في الرابع عشر من يناير الجاري في حوالي 40 قضية ايجارية مشيرا إلى أن دور اللجنة يعتبر مكملا لدور محكمة الإيجارات التي يناط بها تنفيذ الأحكام التي تبت فيها اللجنة حيث استطاعت محكمة الإيجارات خلال الفترة الماضية البت في الكثير من القضايا الايجارية .
وقال إن هنالك العديد من الملاك الذين يحاولون التحايل على القانون من خلال فرض زيادة على الإيجار بنسبة تزيد على 7% وتبرير هذه الزيادات بعدد من الخدمات التي تقدمها البناية مثل الصيانة وغيرها منوها إلى أن ذلك يعتبر تحايلا و لا يجوز حيث لا يوجد في عقد الإيجار ما يشير إلى فرض رسوم على الخدمات الموجودة في البناية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي