اصدر الدكتور احمد بن هزيم قرارا بتعيين ليلى بالعري كأول أمينة سر في محاكم دبي و على مستوى الدولة والخليج، بعد دراسة الفكرة وعرضها على رؤساء الأقسام والشعب وفريق تبسيط الإجراءات، وتم قبولها من بين 30 متقدمة.
وقال عبدالله سلمان رئيس شعبة القضايا التجارية انه في البداية تم عرض فكرة أمينة السر على رؤساء الأقسام والشعب وفريق تبسيط الإجراءات وكانت بين القبول والرفض لأنها تجربة جديدة والوظيفة محصورة حاليا فقط بالرجال وأنها في حال شغلها الوظيفة ستكون المرأة الوحيدة بين أمناء السر.
وأضاف أن التجربة الحالية تعد الأولى على مستوى الدولة والخليج وانه تم مقابلة 30 متقدمة وتم اختيار متقدمة واحدة فقط لاجتيازها اختبار المقابلة ولقابليتها لشغل وظيفة أمين السر، أما باقي المتقدمات فلم تكن عندهن قابلية لشغل هذه الوظيفة. وأضاف انه تم تدريب المقبولة لشغل هذه الوظيفة مدة ثلاثة أشهر كفترة اختبار و كان تقييمها جيدا وأثبتت قدرتها على شغل هذه الوظيفة وقدرتها على التعامل مع القضايا والجمهور.
وتقول ليلى بالعري التي اختيرت لشغل وظيفة أول أمينة سر في محاكم دبي انه في بداية شغلي الوظيفة تخوفت من ردة فعل القضاة وفكرة عدم تقبل وجود أمرأة بينهم في منصة القضاء وخاصة أن أقسام البنات محصورة على البنات والبعض مختلط إلا أن قسم أمناء السر محصور بالرجال إلا ان القضاة وأمناء السر كانوا متعاونين جدا ومشجعين لفكرة وجود أمرأة أمينة سر بينهم.
وأشارت إلى أنه في أول جلسة لي في قاعة المحكمة أبدى أفراد الجمهور استغرابهم وتساءلوا عن سبب وجودي في المنصة إلى جانب القاضي.
وأضافت انه تم تدريبي فترة ثلاثة أشهر في أقسام عدة واطلاعي على كيفية التعامل مع القاضي وطريقة سير الجلسة، ومع الوقت استطعت التمكن والتحضير للجلسة بقراءة القضايا ووضع ملاحظات عليها، وفي اليوم الواحد احضر في حدود 30 إلى 35 قضية.
وقالت ان أول جلسة حضرتها كانت في محكمة الاستئناف وبعدها الأحوال الشخصية والتي أخذت وقتا للتأقلم معها لأنها شخصية مثل قضايا الطلاق والنفقة وأغلبها قضايا محزنة.
وأشارت إلى أن هناك شروطا يجب أن تكون متوفرة في الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة منها الأمانة ومسؤولية تنفيذ القرارات وتسهيل المعاملات في ذات الوقت وأن يكون أمين السر منتبها مع القاضي و لا يتدخل في قراراته.
دبي ـ خولة محمد