أقنعت إدارة ورعاية حقوق الإنسان في دبي 100 عامل تجمعوا صباح أمس على أحد الشوارع الخلفية لشارع الشيخ زايد بسبب امتناع الشركة «ب. م. لتوريد العمالة» التي يعملون لحسابها عن سداد رواتبهم 3 أشهر متتالية بالعدول عن تجمعهم ووعدتهم بقبض رواتبهم الخميس المقبل.
وقال الملازم ثاني رياض عبدالرحمن شفيع ممثل إدارة ورعاية حقوق الإنسان ومفتش اللجنة الدائمة لشؤون العمالة إن الشركة الأم تكفلت بدفع رواتب العمال يوم الخميس المقبل وأنها في حال لم تلتزم بما تعهدت به سنقوم باستدعاء الكفيل ورفع تقرير لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها سعيا لضمان حقوق العمال ودفع رواتبهم، وأخذ تعهد منها بعدم تأخير الرواتب مرة أخرى.
وقال راجو مسؤول العمال الذي حضر لموقع تجمعهم: إن سبب المشكلة هي تأخر شركة «ك» التي تعاقدنا معها والتي يعمل العمال لصالحها على دفع 700 ألف درهم لنا حسب الاتفاق. وأضاف طلبت منا شركة «ك» إيقاف الشيكات التي أعطونا إياها والتي تستحق عليها بتاريخ 7/11/2006، فقمنا بتأخير تقديمها للبنك مراعاة لظروف الشركة ووعدونا بأن يقوموا بسداد المبلغ خلال أيام ولم يوفوا بوعدهم، ما أدى إلى تأخر رواتب العمال.
بينما قال المتحدث باسم «ك» معظم العمال المحتجين على تأخر رواتبهم ثلاثة أشهر لم يعملوا لدينا فترة تزيد على شهر، واننا لم نؤخر لشركة «ب.م» الموردة لهم سوى مبلغ راتب شهر واحد للعمال مع أنهم يطالبون برواتب ثلاثة أشهر، ما يدل على أن المشكلة هي عندهم. وأوضح أن عددا كبيرا من العمال لا يحملون بطاقات عمل وأنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة،.
وقال: «نطلب صورة عن بطاقات عمل العمال قبل أن نجلبهم للعمل معنا ولكن بعد يومين أو ثلاثة أيام من بدء العمل يرسلون لنا عمالا آخرين لا يحملون بطاقات عمل، وفي زحمة العمل وضغطه وحاجتنا للعمال نغض الطرف عنهم». يذكر أن معظم العمال قدم الدولة بتأشيرة زيارة ولا يحملون بطاقات عمل .
دبي ـ محمد زاهر