كشف معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل عن ضرورة التزام المنشآت باستخراج بطاقات التوقيع الالكتروني وتقديم كشف حساب مصرفي للعمال لديها يفيد التزامها بتحويل رواتبهم شهريا للبنوك قبل تقدم أي منشأة بطلب استخراج تصاريح عمل جماعية مشيرا إلى أن عدم التزام المنشآت بذلك سيؤدي إلى عدم قبول طلباتها.
وكان معالي الوزير قد التقى صباح أمس مراجعي أبوظبي في إطار اليوم المفتوح الأسبوعي حيث تلقى عددا من الشكاوى والاستفسارات من المراجعين تدور معظمها حول طلب الإعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على المنشآت وأخرى تدور حول الاستثناء من بعض الإجراءات والشروط المطلوبة والتي تحدد جلب واستقدام العمالة بالدولة.
ورفض الوزير طلب إحدى الشركات بطلب عمالة لصيانة الماكينات معللا ذلك بان العدد المطلوب يفوق حجم العمل الذي تنفذه الشركة وانه ليست هناك حاجة فعلية لما تطلبه من عمال.
وشدد الوزير على ضرورة أن توفر أي منشأة السكن الصحي الملائم للعمال قبل جلبهم من بلادهم للعمل في الدولة مع توفير التأمين الصحي بالإضافة إلى أن تقوم المنشأة بفتح حساب مصرفي لكل عامل لتحويل راتبه شهريا وبانتظام إليه مؤكدا أن هذه الشروط أصبحت ضرورية من اجل قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة أو نقل الكفالة في أي منشأة.
ووافق الوزير على نقل كفالة عدد من العمال من شركة إلى أخرى والتي كانت قد استقدمتهم ولم يزاولوا العمل بالشركة التي استقدمتهم مقابل سداد الرسوم المستحقة في هذه الحالة وهى بقيمة 5 آلاف درهم.
ووجه الدكتور الكعبي بإيقاف التعامل مع احد المطاعم في ابوظبي المملوكة لأحد المستثمرين المصريين وإبلاغ الملحق العمالي المصري بالحالة بعد أن تقدم اليه احد العمال من الجنسية المصرية بشكوى يفيد من خلالها عدم حصوله على راتبه لمدة 6 أشهر وحصول الكفيل منه على مبلغ 3 آلاف درهم بالإضافة الى قيام صاحب العمل بإنهاء خدماته لديه.
مشيرا إلى أن هذه الحالة تعتبر متاجرة في العمالة وتحايلا على قانون العمل والقرارات المنفذة له حيث يلجأ صاحب العمل إلى هذا الأسلوب ليحصل على مقابل مالي من العمال ثم ينهي خدماتهم ليقوم بجلب غيرهم حيث أشار العامل المشتكي إلى أن صاحب العمل جلب 3 عمال آخرين وحصل من كل واحد منهم على مبلغ 6 آلاف جنيه مصري.
ووافق الوزير على الاستثناء من المدة اللازمة لنقل الكفالة والتي تبلغ عاما من إحدى العاملات بشرط أن تقدم الشهادة العلمية الحاصلة عليها إلى الوزارة وتصديقها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد