انتهت وزارة الصحة من إعداد مسودة أول قانون موحد لتنظيم الإعلانات الصحية سيتم تطبيقه على مستوى الدولة قريبا بعد إقراره من مجلس الوزراء.
صرح بذلك الدكتور علي شكر وكيل الوزارة وأضاف أن القانون الجديد حال تطبيقه سيعمل على إنهاء فوضى الإعلانات الصحية خاصة تلك التي تنشر في الصحف اليومية وصحف الإعلانات والمجلات وغيرها من الوسائل السمعية والمرئية بدون تراخيص والتي تعتمد على المبالغة والتهويل وخداع الناس.
وذكر أن القانون الجديد يخول جهة واحدة بإصدار تراخيص نشرالاعلانات الصحية على المستوى الاتحادي وهي وزارة الصحة ممثلة في إدارة الإعلانات الطبية التي صدر بشأنها قرار من معالي وزير الصحة، مشيرا إلى أن القانون يقر مجموعة من المعايير والضوابط التي تتوافق مع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الإماراتي، كما يقرر غرامات وعقوبات رادعة للمخالفين.
وكان معالي وزير الصحة قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي يقضي باستحداث إدارة بالصحة للإعلانات الطبية تتبع مكتب وكيل الوزارة وتضم أقساما للرقابة والترخيص والتسويق.
أبوظبي ـ «البيان»