أقرت اللجنة الفنية للتشريعات أمس مشروع قانون إتحادي بتعديل أحكام قانون السير والمرور رقم (21) لسنة 1995 وسوف يتم رفعه إلى اللجنة الوزارية للتشريعات لنظره في اجتماعها المقبل وانتهت اللجنة من مراجعة وإقرار 59 مادة من مشروع قانون إتحادي في شأن قوة الشرطة والأمن.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعين أحدهما صباح الأمس والآخر الليلة قبل الماضية برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لوزارة الداخلية.
أبوظبي ـ «البيان»: