أكد مصدر مسؤول في سوق دبي المالي أن جميع شركات الوساطة المالية تتمتع بضمان مالي قيمته 10 ملايين درهم لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك لضمان حقوق المتعاملين إضافة إلى رأسمال الشركة.
وقال المصدر رداً على سؤال لـ «البيان» حول مصير أموال المتعاملين مع إحدى الشركات التي أغلقتها الهيئة مؤخراً أن هناك لجنة متخصصة لدراسة أوضاع تلك الشركة التي أغلقت بسبب عدم استكمال إجراءات ترخيصها أو أي مخالفات أخرى موضحاً أن حقوق المتعاملين في حال إغلاق الشركة نهائياً يتم عادة عن طريق مبلغ الضمان و رأس مال الشركة.
وكان عدد من المتعاملين قد ابدوا تخوفهم من أن أموالهم المستثمرة عن طريق إحدى الشركات التي أغلقت بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع بسبب إجراءات الترخيص لن يتم تحصيلها.
وقال محمد راشد اليناوي وهو احد المستثمرين إنهم يراجعون الشركة منذ قرار إغلاقها في الأسبوع الماضي ولم يحصل على جواب حول مصير أموالهم باستثناء تحويل أسهمهم إلى المقاصة أو شركة وساطة أخرى حيث ان الشركة مغلقة ولا يوجد من يطمئنهم على هذه الأموال خصوصاً أن هناك أكثر من 3 آلاف متعامل مع هذه الشركة وبعضهم ممن هو خارج الدولة لا يعلم أساساً بقرار الإغلاق.
وأضاف اليناوي أن إحدى الموظفات في الشركة أخبرتهم أن يذهبوا للسوق المالي في دبي لتحصيل أموالهم وأكدت لهم انه تم تزويد الهيئة والسوقين بالكشوف الخاصة بالعملاء لكن انتظارهم مستمر منذ الأسبوع الماضي مما يزيد من خسائرهم و يذهب مستثمر آخر وهو سالم خميس إلى انه كان قد طلب من الشركة أمواله المستحقة قبل قرار الإغلاق وقبل عطلة الأعياد واخبروه بعدم إمكانية ذلك مما زاد من شكوكه تجاه الشركة وطريقة تعاملها مع العملاء. وهناك مخاوف من استمرار إغلاق الشركة وظهور مخالفات أخرى مما يزيد من قلق العملاء .
وطالب المستثمرون الهيئة وأسواق المال بدور أكثر فاعلية تجاه شركات الوساطة وبأن يكون هناك مكاتب لإرشاد المستثمرين أو آلية معينة لإبلاغهم عن أوضاع هذه الشركات بدلاً من تكبدهم تلك الخسائر التي تضاف إلى خسائر مالية كبيرة تكبدوها خلال العام الماضي.
الشركة من جهتها وعلى لسان احد الموظفين تؤكد أن أمر الإغلاق مؤقت وستعاود الشركة نشاطها بعد استكمال إجراءات الترخيص في الهيئة ذلك أن هناك لجنة فعلية تدرس أوضاع الشركات التي تم إغلاقها وتوقع أن يتم تسوية كل هذه المشكلات خلال الأسبوع المقبل.
دبي ـ علي الصمادي