أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة قراراً وزارياً بشأن تحصيل رسوم نظير بيع الخرائط والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية الصادرة عن مشروع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للمناطق الجبلية والمناطق المحيطة بها من رأس الخيمة شمالاً إلى مدينة العين جنوباً والتي نفذتها عدة شركات عالمية لحساب وزارة الطاقة.
ونص القرار على أن تستوفى رسوم بيع لكل نسخة من الكتب والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وأن تستوفى رسوم بيع الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس الرسم على أن لا تتحمل وزارة الطاقة تكاليف الشحن أو أي تكاليف أخرى نظير بيع الكتب والتقارير والخرائط الجيولوجية. وطالب سموه جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار وإلغاء ما يخالفه أو يتعارض معه من أحكام ويعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن وزارة الطاقة كلفت هيئة المسوحات الجيولوجية البريطانية بالتعاون مع جهات أخرى متخصصة للقيام بدراسات جيولوجية تفصيلية ووضع الخرائط الجيولوجية ميدانياً حيث استغرقت هذه المرحلة من المشروع ما يزيد مجموعه على ألفين و647 يوم عمل ميدانياً و800 يوم عمل مكتبي وتحليل قرابة 19 ألف عينة جيولوجية.
كما تم تنفيذ مسح زلزالي عميق على أربعة خطوط يزيد طولها الإجمالي على 256 كلم وذلك للوقوف على فهم التشكيلات البنيوية لطبقات الأرض وتأثير الحركات البنيوية فيها إلى جانب إجراء مسح مغناطيسي وإشعاعي جوي لمعرفة نوعية الطبقات الجوفية وسمكها ومسار مجاري المياه القديمة. (وام)