أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام شركة تسهيلات مصرفية ومالكها سداد 11 مليوناً و829 ألفاً و685 درهماً و33 فلساً والفوائد التأخيرية بواقع 8% لصالح أحد المصارف العاملة في الدولة وسداد رسوم ومصاريف طعنهما و1000 درهم بدل أتعاب محاماة وأمرت بمصادرة التأمين .

وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضده «المصرف» أقام دعوى تجاري كلي محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية على الطاعن ومؤسسته بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ 14 مليونا و955 ألفا و756 درهما وفوائد المبلغ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وثبوت صحة الحجز على سند أن الطاعن يمتلك المؤسسة المذكورة والتي سبق وأن حصلت على تسهيلات وقروض من المصرف وترصد في ذمتها المبلغ الذي يطالب به .

وكانت محكمة أول درجة قضت بندب خبير مختص بإلزام الطاعنين (المؤسسة ومالكها) بتأدية المبلغ الذي أقرت به المحكمة الاتحادية العليا فاستأنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطنا بالنقض فأسقطته العليا لتقديمه خارج الميعاد القانوني .

أبوظبي ـ «البيان»: