ضبطت وزارة العمل ثمانية عمال دخلوا الدولة متسللين، إضافة إلى 45 عاملا هاربين من كفلائهم ويعملون لدى الغير.وقال مدير إدارة تفتيش العمل عبدالله بن سلوم، إن العمال المتسللين تم ضبطهم من خلال عمليات تفتيش نفذها مفتشو وزارة العمل خلال الأيام الماضية في عدد من المنشآت.
موضحا أن العمال الستة وجدوا لدى منشآت، الأولى تعمل في مجال التجارة وفيها 3 عمال متسللين، والثانية في مجال الخياطة والتطريز وفيها متسللان، والثالثة في مجال غسل وكي الملابس وفيها عامل متسلل واحد.
وأضاف ان الشركات الثلاث عوقبت بموجب القرارات والقوانين المعمول بها في وزارة العمل، وتم تحويلها إلى الفئة «ج»، وتدفع هذه الفئة أعلى مستوى من الرسوم في جميع المعاملات، كما تم تغريم كل منها مبلغ 10 آلاف درهم، إلى جانب وقف المنشأة لمدة 6 أشهر، ووقف جميع المنشآت التي تتبع الكفيل، وهو ما يعني حرمانها من استقدام أية عمالة جديدة خلال مدة الوقف.
وحول العمال الخمسة والأربعين الهاربين من كفلائهم أوضح بن سلوم أنهم ضبطوا وهم يعملون لدى شركة متخصصة في تركيب الأنابيب، مشيرا إلى أن بعض العمال كانوا قادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وأن الشركة أعدت لهم كشوفا بالرواتب، وتتصرف وكأن الأمر لا يعد مخالفة قانونية.
وقامت وزارة العمل بترحيل اثنين حتى الآن إلى بلدهم، في حين عاقبت الشركة المشغلة للعمال بتحويلها إلى الفئة «ج» وتغريمها 10 آلاف درهم، إلى جانب وقف المنشأة وحرمانها من إصدار تصاريح عمل جديدة لمدة عام.
وتوعد مدير إدارة التفتيش بملاحقة الشركات التي تشغل عمالا مخالفين، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل حملاتها على المنشآت لهذه الغاية، تطبيقا للقوانين، وتخليصا لسوق العمل مما فيه من مخالفات.
دبي ـ محمد زاهر
.. وضبط 30 محاولة تزوير لتوقيع عمال من قبل الكفلاء
بدأت إدارة علاقات العمال في وزارة العمل بأبوظبي اعتبارا من الشهر الجاري عدم استلام أي طلبات إلغاء كفالات لعمال يتقدم بها كفلاء إلا بحضور العامل نفسه للتأكد من توقيعه على استلام كافة حقوقه وذلك بعد أن تم ضبط 30 حالة تزوير لتوقيع العمال قام بها الكفلاء خلال العام الماضي.
وأكدت مصادر في العمل أن هذا الإجراء يضمن حقوق العامل ويمنع الكفلاء من ارتكاب مثل هذه المخالفات بحق العمال منوهة إلى أن من أهم أسباب محاولة الكفلاء التلاعب بهذا الأمر هو عدم وجود ربط بين قسم الإلغاء والمنازعات حيث تم اكتشاف حالات لعمال معمم عليهم وفي نفس الوقت تقدموا بشكوى ضد الكفلاء خاصة انه لا يجوز أن يتقدم العامل بشكوى إذا كان معمم عليه من قبل الكفيل ولا يجوز للكفيل التعميم على العامل في إذا كان العامل نفسه لديه شكوى في قسم المنازعات.
وأوضح المصدر أن إدارة علاقات العمل بدأت مؤخرا بعدم الاكتفاء بتوقيع العامل على طلب الإلغاء واشترطت حضور العامل شخصيا إلى مقر الوزارة للتأكد من المعلومات الواردة في طلب الإلغاء وموافقته عليها إضافة إلى توقيعه.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي