تدفقت المساعدات على الصومال بعد إزاحة المحاكم الاسلامية عن السلطة. فقد أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عن تقديم مساعدة تزيد على 16 مليون دولار في إطار برنامج لمساعدة المؤسسات الصومالية الانتقالية.
بدورها أعلنت المفوضية الأوروبية بأن «مساعدات إضافية بقيمة 36 مليون يورو (47 مليون دولار) قد تتاح للصومال وتشمل المساعدة في تسريح القوات وإصلاح النظام الأمني بالإضافة إلى 15 مليون يورو (19 مليون دولار) للمساعدة في تمويل قوة حفظ سلام افريقية».
وقالت رايس في بيان إن «الولايات المتحدة ستدعم المؤسسات الفيدرالية الانتقالية كما ستدعم نشر قوة لحفظ السلام من خلال برنامج كبير».
وأضافت «في تجاوب أولي مع الحاجات الإنسانية التي نتجت بفعل النزاع الأخير، ستقدم الولايات المتحدة للصومال 5 ,11 مليون دولار كمساعدة غذائية عن طريق برنامج الغذاء العالمي و5 ,1 مليون دولار كمساعدة غير غذائية طريق صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) و6 ,3 ملايين دولار عن طريق المفوضية العليا للاجئين».
وأوضح البيان ان الإدارة الأميركية ستسعى إلى رصد مبالغ أخرى لمساعدة جهود إعادة الإعمار في الصومال. من جهته قال الناطق باسم المفوضية ان «الاتحاد الأوروبي يريد حكومة موسعة بدعم شعبي وإرساء عملية سياسية تضم إسلاميين معتدلين ونساء من أجل تقديم المساعدات».
وفي باريس أعلن دبلوماسي فرنسي أمس عن أن بلاده دعت إلى النظر في رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال لتجنب حدوث عدم توازن في السلاح بين الحكومة و«المحاكم الإسلامية».
وقال الدبلوماسي إن «بلاده قدمت اقتراحا للأوروبيين برفع حظر السلاح عن الحكومة الصومالية المؤقتة بهدف تحقيق الاستقرار في الصومال، بعد ان ساعدت القوات الإثيوبية في طرد الإسلاميين المتمركزين في مقديشو». وأضاف «قالت فرنسا انه يجب علينا تجنب حدوث عدم توازن بين الأسلحة التي يمكن ان تتاح للإسلاميين والحظر على الحكومة الانتقالية». وتابع «علينا ان نفكر عند مرحلة ما في إنهاء هذا الحظر».