ألزمت وزارة العمل شركة بن سالم للاستشارات الإدارية بدفع رواتب الأشهر الأربعة المتأخرة لـ 9 عمال من الجنسية اليوغسلافية رغم أنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرات سياحية، معللة ذلك بأن الشركة كانت على علم بأن هؤلاء العمال دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة.

وأحالت الوزارة جميع العمال إلى نيابة الجنسية والإقامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، كما تم وقف المنشأة وتحويلها إلى الفئة «ج».

وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن العمال عملوا لدى الشركة بما يخالف قانوني العمل والجنسية والإقامة، مشيرا إلى أن منح هؤلاء العمال حقوقهم جاء من كونهم قاموا بعمل يستحقون عليه الأجر، حتى وان كانوا قادمين للسياحة، مؤكدا أن هذا الإجراء يجسد حرص الدولة على حقوق العمالة. وأضاف أن العمال تقدموا إلى الوزارة بشكوى عمالية تم إحالتها إلى إدارة علاقات العمل التي استدعت مندوب الشركة وأنه تم استدعاء مندوب الشركة إلى إدارة علاقات العمل وأن الشركة أقرت بتشغيل العمال المخالفين لديها.

دبي ـ «البيان»