سوف يسجل التاريخ لحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأنها الحكومة التي شهدت أول انتخابات برلمانية في تاريخ الدولة السياسي منذ إنشاء الاتحاد. وجاءت الانتخابات تنفيذا لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 3 للعام 2006 بشأن تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عبر هيئات انتخابية تم اختيارها من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات ليعكس ذلك القرار رغبة القيادة السياسية بالدولة لإحداث تحول سياسي وتطوير شامل عبر خطة عمل وبرنامج وطني لصاحب السمو رئيس الدولة يستهدف توسيع المشاركة السياسية وتطوير عمل المجلس الوطني الاتحادي وتوسيع صلاحياته وزيادة عدد أعضائه وصولا إلى إجراء انتخابات عامة يشارك فيها جميع المواطنين خلال السنوات الأربع المقبلة لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني.
وجاءت كلمات وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن عملية التطوير السياسي منسجمة تماما مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة ومؤكدة على التطوير السياسي والمضي في طريق التنمية السياسية في الدولة لإكمال أضلاع مثلث التنمية الشاملة الذي بدأ منذ إنشاء الدولة عام 71 في مجالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية حتى جاء الوقت المناسب لإحداث التوازن المطلوب بين أضلاع التنمية الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفقا لرؤية القيادة السياسية للدولة وخصوصية النسيج الاجتماعي للإمارات لتطوير مفهوم الديمقراطية القائم على أساس مبدأ الشورى منذ نشأة الاتحاد إلى مبدأ المشاركة السياسية لأبناء الوطن.
ومن هنا جاء الإعلان عن إجراء أول انتخابات برلمانية في الدولة بدعم وتشجيع كامل من صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو نائبه ليرسخ تلك الرؤية وليبشر بنقلة جديدة في مسار التنمية وبمرحلة سياسية جديدة مكملة لمرحلة البناء والانطلاق التي وضع لبناتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.
انطلاقة التنمية السياسية
ومع اقتراب فتح باب الترشيح للانتخابات جاءت كلمات سموه مشجعة ومحفزة للمشاركة ومؤكدة أن الانتخابات هي الخطوة الأولى نحو خطوات أكثر قادمة وشرح سموه في لقاءاته المتعددة مع وسائل الإعلام أن «انتخابات المجلس الوطني بالطريقة التي اخترناها تطلق بداية دوران عجلة التنمية السياسية، والعجلة ستستمر في الدوران معتمدة على قواها الذاتية، أي على التجربة الأولى والدروس المستفادة منها أن أبناء بلدنا في غالبيتهم العظمى سعيدون بطريقة الانتخابات، وسعيدون أيضاً بالتدرج وبناء التجربة النابعة من واقع الإمارات»، مشيراً إلى «أن بعض الذين ينتقدون التجربة يفعلون ذلك لأنهم لم يجدوا أسماءهم في كشوف الانتخابات، فمعظمهم متحمس ويريد خدمة بلده وبعضهم نظرته ضيقة وحساباته صغيرة».
وقال سموه: «إن كل أبناء وبنات الإمارات في سن الانتخابات يحق لهم التواجد في الكشوف، ويجب أن ينظروا إلى صورة الحدث بكل أبعادها، وان يشاركوا في إنجاح التجربة، فالحياة مستمرة، ودورات المجلس الوطني متعاقبة، وقاعدة المشتركين ستتسع، ومن فاتته الكشوف هذه المرة قد لا تفوته في المرة المقبلة، إلى أن نصل في النهاية إلى كشوف تضم جميع الذين يحق لهم الانتخاب».
ويشدد سموه على أن مجتمع الإمارات له خصوصيته قائلا: «نحن لنا خصوصيتنا، دولتنا فتية، وقد قطعنا أشواطاً طويلة في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، والآن دخلنا في مرحلة التنمية السياسية المؤسسية بتوسيع وتعميق المشاركة عبر المجلس الوطني الاتحادي».
وأشار صاحب السمو إلى «أن بعض الدول ذهبت إلى نهايات التنمية السياسية فور استقلالها فتحولت هذه التنمية السياسية إلى أحد معوقات ومعطلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية اننا استحدثنا في التشكيل الحكومي الأخير وزارة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، انطلاقاً من اهتمام الحكومة بدور المجلس أن قراراتنا وتنظيماتنا نابعة من واقعنا وقناعاتنا وبيئتنا المحلية، ونحن منفتحون على العالم ونقدم نموذجاً في التعايش بين الحضارات والأديان والأجناس... لكن في مسألة التنظيم السياسي وبناء المؤسسات السياسية فلكل مجتمع خصوصيته.
حس وطني عال
ومع انطلاق العملية الانتخابية واثبات جدية الدولة وقيادتها الحكيمة على إجراءها ترسخت الثقة وأثبت شعب الإمارات درجة عالية من النضج والوعي السياسي.
وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات والإقبال الكبير تجاوبا مع القرار التاريخي لصاحب السمو رئيس الدولة.
وعكس ذلك كلمة سموه في عيد الاتحاد ال35 وقال فيها « لقد سعدنا كثيراً بالإقبال الكبير، والمشاركة الواسعة، سواء على صعيد التسجيل في الهيئات الانتخابية، أو على صعيد الترشيح لأول انتخابات برلمانية في بلادنا، تجاوباً مع القرار التاريخي لقيادتنا الرشيدة، لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وإفساح المجال أمام أبناء الوطن كافة، للمشاركة في القرار السياسي والبناء الوطني».
وأضاف سموه «عكس هذا الإقبال، الحس الوطني العالي، لإنجاح هذه التجربة وتعزيزها، والتي تميزت كذلك بمشاركة للمرأة، ترشيحاً وانتخاباً، وهو ما نعتبره امتداداً للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في بلادنا».
وبوضح وجلاء تام يؤكد سموه إيمان قيادة الأصيل بأهمية تحقيق المشاركة السياسية ويقول «إن قرار البدء بالانتخابات، يأتي انطلاقاً من إيمان قيادة دولة الإمارات الأصيل بأهمية تحقيق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من أبناء الوطن جميعاً، رجالاً ونساء في عملية البناء والتنمية، لترسيخ المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة.
وتوالت تصريحات سموه لتؤكد تمسك الدولة بالنهج الجديد والسير بروية وبحنكة ودراسة في طريق توسيع المشاركة السياسية والعبور إلى الديمقراطية وفقا للطبيعة السياسية والاجتماعية لمجتمع الإمارات الذي يتمتع بخصوصية روابطه الاجتماعية.
وحرص سموه دائما خلال الفترة السابقة للانتخابات على حث أعضاء الهيئات الانتخابية على التفاعل مع هذا الحدث التاريخي بحس مسؤول واقبال واسع لترجمة برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المتمثل في تفعيل دور المجلس الوطني وتطوير أدائه ورسالته الوطنية السامية ودعا أبناء الوطن إلى أن يبادروا لأداء واجبهم الوطني والمشاركة الايجابية في أول تجربة انتخابات للمجلس الوطني.
وكانت زيارة سموه الى مقر لجنة الانتخابات في دبي يوم 18 ديسمبر الماضي رسالة أخرى منه شخصيا ومن قيادة الدولة على الاصرار والحرص على المشاركة السياسية واجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية عالية ودون القفز وحرق المراحل.
وفي تصريحات خلال زيارة مقر اللجنة الانتخابية في دبي أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الانتخابات التي تجري حاليا في الدولة ما هي إلا خطوة على طريق المستقبل.
وقال في تصريحات للصحافيين ووسائل الإعلام العربية والعالمية في مركز انتخابات دبي «نحن سعداء بما يجري حاليا، وهذه أول خطوة، ونحن حريصون على نجاحها، ولا نريد أن نقفز بالهواء».
وأضاف «هذه الخطوة ما هي إلا أول خطوة في الطريق الصحيح، سنبني عليها، ونحن في دولة الإمارات لا نلتفت إلى ما يقال، نحن لنا خصوصيتنا ونسير على خطوات ثابتة ومعروفة ».
ومع إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية ومراحلها شهد المجتمع حالة حراك سياسي غير مسبوق بدأت مع إعلان تسجيل الراغبين في الترشح في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر ومن ثم إعلان قائمة المرشحين الأولية ثم النهائية في نهاية نوفمبر وبدء الحملة الدعائية للمرشحين.
وتجسدت حالة الحراك السياسي في أولى معطياته وملامحه في العدد الكبير الذي تقدم للترشيح على مقاعد نصف أعضاء المجلس الوطني في جميع الإمارات حيث بلغ العدد في البداية 456 مرشحا من بينهم 65 أمرأة ثم انسحب 17 مرشحا ليبقى في سباق المنافسة 439 مرشحا من بينهم 65سيدة. إمارة أبوظبي ترشح منها 99 مرشحا من بينهم 14 امرأة والشارقة 97 مرشحا منهم 27 امرأة ورأس الخيمة 80 مرشحا بينهم 3 سيدات ودبي 77 مرشحا من بينهم 15 امرأة والفجيرة 35 مرشحا منهم سيدة واحدة فقط وأم القيوين 26 مرشحا منهم سيدة واحدة أيضا ثم عجمان 24 مرشحا منهم سيدتان.
وخلال الفترة من 1 إلى 14 ديسمبر جرت الحملات الانتخابية في الإمارات السبع ولأول مرة تظهر اللافتات الانتخابية في الشوارع في أول تجربة انتخابية في الدولة وعاش الوطن لحظة تاريخية تفاعل معها المجتمع في غالبيته وظهرت البرامج الانتخابية للمرشحين وتفاعلت بعض مؤسسات المجتمع المدني مع العملية الانتخابية.
للإمارات خصوصيتها
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجددا على أن التجربة الانتخابية الحالية هي خطوة نحو المستقبل سيتبعها خطوات أخرى وأن الإمارات لها خصوصيتها في التدرج في المشاركة وقال سموه أن انتخابات المجلس الوطني هي خطوة تأسيسية مهمة على الطريق وخطوة مناسبة في طبيعتها وفي وقتها وهي نابعة من واقعنا ومن ظروفنا، فإيماننا بالشورى جزء من تكويننا ومن قيم حياتنا مارسه أجدادنا وآباؤنا في مجالسهم وحرصوا على تطويره بما يتلاءم ومرحلة بناء الاتحاد من خلال لوجود الدستوري للمجلس الوطني الاتحادي منذ قيام الدولة واليوم نتقدم خطوة أخرى نعلق عليها آمالا كبيرة لأنها خطوة تأسيسية لما سيليها من خطوات.
وأثناء الحملات الانتخابية بدا أن هناك حرصا على النجاح في أول تجربة انتخابية سواء من القيادة السياسية أو المرشحين والناخبين.
الحرص على النجاح كان منطلقه أن الانتخابات هي الخطوة الأولى نحو تعزيز دور المجلس الوطني دعما لمسيرة الاتحاد وآلية لترسيخ الاستقرار بالدولة وتزيز دور المجلس في مؤازرة السلطة التنفيذية والتعامل بشكل أوثق مع قضايا الوطن وهموم المواطنين لتتويج مسيرة العمل والانتماء الوطني بمزيد من النجاح والسعي إلى تجسيد وتوطيد قيم المشاركة ونهج الشورى بين أبناء الدولة.
والايمان بأن الانتخابات تشكل خطوة ايجابية نحو تعزيز دور المجلس وتفسح المجال للمواطنين في رسم مستقبل الوطن، وتجسد تطلعات وطموح المواطنين في الدولة عبر توسيع رقعة المشاركة السياسية في المجلس الوطني الاتحادي عبر المراحل الثلاث التي بدأت بالانتخابات ثم تعزيز صلاحية المجلس وزيادة عدد أعضاءه في المرحلة الثانية ثم انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني عن طريق الانتخابات العامة.
وفي الإطار العام فان إجراء الانتخابات يأتي لاستكمال مراحل التنمية بمفهومها العام وشمولية المضامين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقد أنجزت الدولة في العقود الثلاثة الماضية عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقاد ذلك بشكل طبيعي الآن الى تحول وتغيير جديد في اتجاه الانجاز السياسي المتدرج ومواكبة التطورات في المنطقة التي تؤثر فيها وتتأثر بها دولة الامارات وفقا لخصوصيتها.
ولاشك أن التنمية السياسية كانت محل اهتمام ودراسة من قادة الدولة من أجل توسيع المشاركة الشعبية في عمليات التنمية لكنه جاء في وقته دون حرق للمراحل أو القفز فوق الواقع وفوق القيم الحاكمة للمجتمع وعندما توافرت الشروط المجتمعية لعملية التطوير السياسي.
وأفرزت التجربة الانتخابية الأولى ايجابيات عدة يجب النظر إليها بعين الاعتبار فقد ساد المجتمع درجة عالية من النضج والوعي السياسي في تعامله مع أول تماس سياسي في تاريخه بالمعنى المألوف وانتشرت ثقافة انتخابية لافتة قياسا لحداثة التجربة وكشفت البرامج الانتخابية مدى الجدية والوعي التي تعامل من خلالها المرشحون مع قضايا الوطن الداخلية.
الأمر الثاني أن التجربة كشفت أيضا عن حالة العافية السياسية داخل المجتمع وأفرزت كوادر وطنية من مختلف ألوان الطيف الاجتماعي قادرة على التعبير بصدق وموضوعية عن قضايا الوطن وهموم مواطنيه وواعية بالممارسة السياسية السليمة وفقا للمعطيات المتاحة.
الأمر الآخر أن البرامج الانتخابية عرضت قضايا الوطن كافة على منصة العرض في الحملات الانتخابية عبر الندوات والمجالس والدعايات وجاءت تلك البرامج كملخص لمشروع أو برنامج وطني شامل لجل القضايا الداخلية.
الأهم في نتائج الانتخابات هي المشاركة الواسعة للمرأة والاهتمام والتشجيع الكبير من صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لها لخوض الانتخابات.
المرأة روح المكان
وهذا الحرص من سموه ليس وليد العملية الانتخابية فقط فالمرأة عنده تحتل مكانة كبيرة ومتميزة لأنها شريكة العملية التنموية في الدولة وهي كما قال سموه «روح المكان» «فالمكان الذي ليس فيه امرأة ليس فيه روح». و«هي صانعة الرجال، وإذا بالغ الشاعر وقال أن المرآة نصف المجتمع، فهي المجتمع كله».
هكذا هي رؤية سموه لدور المرأة في المجتمع ولذلك جاءت المرأة لتحتل مكانة مرموقة في حكومة سموه وشغلت وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية في دلالة واضحة على ايمان سموه بدور المرأة وقدرتها على العطاء والبذل.
وأثناء الانتخابات أعلن سموه «تسعدني حجم مشاركة المرآة في الانتخابات، لان المرآة في بلادنا وصلت إلى مراكز قيادية وهي متعلمة ولديها خبرات تمكنها من خدمة المجتمع بشكل ممتاز». ولها في المستقبل شان ثاني.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل الانتخابات بفترة قد دعا في اجتماع مع الاعلاميين المرأة الإماراتية «إلى ممارسة دورها كاملاً في الانتخابات المقبلة، سواء ترشيحاً أو تصويتاً، وعدم التخوف من تكرار ما حدث في الانتخابات الكويتية أو البحرينية عندما سقطت جميع المرشحات مؤكدا ان الطريق ممهد أمام المرأة للوصول إلى أرفع المناصب»، مشدداً على «أن مجرد ترشيحها للانتخابات هو انتصار في حد ذاته، يمكن البناء عليه للوصول إلى تجربة أفضل في المستقبل». وتمنى سموه على المرأة الإماراتية «أن تخوض المعركة الانتخابية بقوة وثقة بالنفس لتفوز وتحقق أهدافها«، كما حثها على وقال «عدم التردد في اتخاذ القرار والتصميم على الفوز والنجاح».
وانطلاقا من تشجيع المرأة كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي قد اصدر قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة بهدف تطوير قدرات المرأة الإماراتية في كافة المجالات وإبراز دورها الفاعل في المجتمع.
كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين سمو الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، رئيسة لمؤسسة دبي لتنمية المرأة، وقانون آخر بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة، حيث تتولى منى المري رئيسة نادي دبي للصحافة، مهام رئيس مجلس الإدارة، وتشغل منال شاهين المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء في شركة نخيل منصب نائب الرئيس.
كما يضم مجلس الإدارة سبع عضوات هن نجلاء العور الأمين العام لمجلس الوزراء، د. مريم مطر وكيل وزارة مساعد للصحة العامة والرعاية الصحية ـ وزارة الصحة، سناء سهيل مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، هالة بدري، نائبة الرئيس- الإعلام والعلاقات العامة في شركة du، نجلاء العوضي مدير عام قناة One TV، عزة الشرهان مديرة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وسيدة الأعمال لميس الشامسي.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد: «نحن فخورون بالثقة التي منحنا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإشراف على هذه المؤسسة الرائدة التي تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع، ومنحها الفرص المناسبة لتولي مهام قيادية في القطاعين الحكومي والخاص، وإبراز الصورة الإيجابية للمرأة الإماراتية على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها».
وأضافت سموها: «يعكس هذا القانون مدى التزام قيادتنا الرشيدة بتفعيل دور المرأة، وإيمانها الراسخ بضرورة مشاركة المرأة في علميات البناء والتحديث كشرط لازم للوصول إلى المكانة التي نطمح أن تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإقليمي والدولي».
وأكدت سموها أن مؤسسة دبي لتنمية المرأة لن تدخر جهداً في إطلاق المبادرات وإجراء الأبحاث والدراسات والمساهمة في وضع السياسات الكفيلة بتوسيع فرص العمل أمام المرأة وتمكينها من إثبات وجودها كجزء أساسي وحيوي في المجتمع.
وتقول منى المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية المرأة «يأتي إصدار هذا القانون الجديد ليتوج سلسلة من المبادرات التي رعتها الحكومة في إطار جهودها لتحسين أوضاع المرأة وإفساح المجال أمامها للتعبير عن ذاتها وإثبات جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية للارتقاء بمجتمعها».
وأضافت «حققت المرأة الإماراتية نجاحات وإنجازات نوعية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والفنية، وأثبتت أنها قادرة، إذا ما أتيحت لها الفرصة، على المشاركة بفعالية في بناء الوطن وتحقيق طموحاته، ولا شك أن مؤسسة دبي لتنمية المرأة ستتيح فرصاً واسعة أمام المرأة في هذا المجال».
إعداد ـ عادل السنهوري