أعلن الإدعاء العسكري البريطاني امس أنه لن يوجه أي تهم ضد تسعة جنود بريطانيين اتُهموا بالاعتداء على صبية عراقيين وركلوا جثة ميت بعد اضطرابات شهدتها مدينة العمارة قبل أكثر من عامين.

وعرضت محطة تلفزيونية بريطانية في فبراير 2006 شريطاً مصوراً للجنود البريطانيين وهم يضربون الصبية العراقيين بأرجلهم وأيديهم ورؤوسهم ويركلون جثة ميت بعد الاضطرابات التي شهدتها مدينة العمارة في إبريل 2004 .

وبرر الإدعاء العسكري قراره بأنه يعود إلى «غياب الأدلة الكافية حول معظم المزاعم المتعلقة بالقضية»،واعتبر أن محاكمة الجنود «لن تخدم المصلحة العامة». وأشار إلى أن الشرطة العسكرية الملكية حققت وبشكل مستفيض في الحادث.

لكن صحيفة «ديلي ميل» الصادرة أمس كشفت أن المحققين جمعوا ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهم ضد اثنين على الأقل من الجنود التسعة غير أنهما أفلتا من المحاسبة من الناحية التقنية كون الحادث وقع قبل أكثر من ستة أشهر.