أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإعادة موظف في دائرة البلديات والزراعة «بلدية أبوظبي» وألزمتها 1000 درهم أتعاب محاماة تدفع للموظف واعتبار قرار إنهاء خدماته لاغيا وأمرت بصرف رواتبه من تاريخ إنهاء خدمته وتسديد 125 ألف درهم بدل قيمة إيجاريه للمنزل الذي يقطنه. وتتحصل الوقائع في أن أحد المواطنين أقام دعوى على الدائرة المذكورة بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته لوظيفته وذات درجته التي كان يشغلها والإفراج عن رواتبه التي تم إيقافها وصرفها له تعويضا عما أصابه من أضرار ومزايا قدرها بخمسة ملايين درهم والحكم له بفائدة تأخيرية بسعر 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. (البيان)