بلغ عدد الشكاوى الإيجارية التي وصلت إلى لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان خلال العام الماضي 925 شكوى إيجارية بينما بلغ عدد الشكاوى الإيجارية في العام الذي سبقه 531 شكوى. وأكد حمد السند مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان ونائب رئيس لجنة المنازعات الإيجارية في الإمارة ازدياد نسبة الشكاوى الإيجارية خلال العام الماضي نسبة لمغالاة أصحاب العقارات بزيادة نسبة الإيجار السنوي.
مشيراً إلى أن المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشأن إعادة تنظيم إيجار العقارات في الإمارة ساهم في إيجاد استقرار لدى المقيمين في عجمان. وقال: ومنذ صدور المرسوم زاد حجم الشكاوى المقدمة من المستأجرين المتضررين من بعض الملاك في مطالبتهم بزيادات مبالغ فيها وقبل مرور المدة القانونية التي حددها القانون.
كما أنه أعطى الاطمئنان لمعظم الأسر، مؤكداً بأن المرسوم حد من الارتفاع في معظم السلع حيث أصبحت هناك حالة من الاطمئنان لدى التجار في عدم ارتفاع قيمة إيجار محلاتهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات. وأكد بأن إصدار المرسوم له تأثير إيجابي كبير على جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة بحيث ألزم القانون المالك بعدم زيادة قيمة الإيجار إلا بعد 3 سنوات بنسبة لا تزيد على 20% وذلك بدءا من سريان أي عقد منذ مطلع العام الماضي.
عجمان ـ أسامة أحمد
