وجه معالي علي عبدالله الكعبي وزير العمل إدارة المنازعات في أبوظبي بدراسة الشكوى التي تقدم بها 9 عمال من الجنسية اليوغسلافية مطالبين فيها إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارات الإدارية برواتبهم المتأخرة ومؤكدين ان الشركة قامت بتشغيلهم رغم قدومهم بتأشيرات سياحية دون أن تصدر لهم تصاريح عمل لمدة 3 أشهر.
وأكد الكعبي أن ما قامت به الشركة يعتبر نوعاً من التحايل لأنها قامت بتشغيل أشخاص ليسوا على كفالتها كما أنهم جاؤوا بتأشيرات سياحية من قبل إحدى الشركات في رأس الخيمة والتي قامت بتشغيلهم في شركة الاستشارات، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون العمل والجنسية. وقال العمال انهم طوال ثلاثة أشهر عملوا في الشركة ولم يتسلموا أي رواتب ولم تصدر لهم تصاريح عمل وكانوا يعانون من أوضاع صحية صعبة بسبب عدم توفر المأكل والمسكن المناسب الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء لوزارة العمل لدراسة شكواهم.
ووجه الكعبي إدارة علاقات العمل بدراسة صحة شكوى العمال منوها إلى انه إذا ثبت وجود هذه المخالفات فإن العمل ستطبق عقوبات صارمة بحق الشركة وفق القانون من خلال تحويلها إلى الفئة (ج) وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم عن كل عامل تم تشغيله إضافة إلى إيقاف التعامل مع الشركة لمدة ستة أشهر.
وكانت الوزارة استدعت أمس مندوب الشركة الذي أكد أن الشركة كانت تقوم بتجريب العمال الذين تم جلبهم عن طريق إحدى الشركات غير المرخصة في رأس الخيمة وأن العمال أثبتوا عدم كفاءتهم. إلى ذلك أشارت إدارة المنازعات الى أن الإدارة تقوم حالياً بدراسة شكوى العمال والتأكد من موقف الشركة القانوني ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها إضافة إلى مخاطبة جنسية رأس الخيمة للتأكد من الشركة التي قامت بجلب العمل بتأشيرات سياحية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي