أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لدبي مرسوماً بشأن زيادة بدل إيجار العقارات في الإمارة يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الاثنين.
نص المرسوم على تحديد زيادة الإيجارات بما لا يتجاوز 7% من قيمتها السنوية في حال تجديد عقود الإيجار خلال 2007 بشرط ألا يكون الإيجار قد تمت زيادته خلال العام 2006 وألا تكون العقارات قد أُبرمت بشأنها عقود مع مستأجرين جدد خلال العام الماضي وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم.
وأكدت المادة الثالثة أنه يجوز للجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات المؤجرين والمستأجرين بناءً على دعوى تقام لديها أن تقرر زيادة إيجار العقارات المؤجرة بموجب عقود تزيد مدتها على ثلاث سنوات وتنتهي في 2006 أو 2007.
وكلف المرسوم اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره أمس الموافق الأول من يناير 2007.
ورحبت فعاليات اقتصادية والملاك والمستأجرون بالمرسوم مؤكدين أنه يضع حداً للتضخم الذي يعتبر ارتفاع الإيجارات واحداً من أهم أسبابه وأكدوا أنه جاء منصفاً للملاك والمستأجرين على حد سواء.