أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ( رعاه الله) بصفته حاكما لامارة دبي مرسوما بشأن بدل ايجار العقارات في امارة دبي .

وجاء في المرسوم انه بعد الاطلاع على المرسوم رقم /2/ لسنة 1993 والخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم /14/ لسنة 2005 بشأن تحديد سقف الزيادة في بدل ايجار العقارات في امارة دبي نرسم مايلي .

تحدد الزيادة في بدل ايجار العقارات بما لا يجاوز 7% من أجرتها السنوية وذلك فيما يتعلق بعقود الايجارات التي تجدد خلال عام 2007 وشريطة ان لا يكون الايجار قد تمت زيادته خلال عام 2006 .كما لا يجوز خلال عام 2007 زيادة بدل ايجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود ايجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2006 وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم .

وجاء في المادة الثالثة انه على الرغم مما ورد في المادة السابقة ..يجوز للجنة القضائية الخاصة للفصل فى المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بناء على دعوى تقام لديها ان تقرر زيادة بدل ايجار العقارات المؤجرة بموجب عقود ايجار تزيد مدتها على ثلاث سنوات وتنتهى فى عام 2006 او خلال عام 2007 وذلك بما يعادل أجرا لمثل هذه العقارات .

وكلف المرسوم اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين ..وضع الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره اليوم الموافق الاول من يناير2007 .