أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أن الوزارة ستنشر مسودة قانون العمل الجديد الذي انتهت للتو من إعداده على موقعها على شبكة الإنترنت، في خطوة تستهدف إطلاق حوار حول بنوده قبيل إحالته إلى ديوان الفتوى والتشريع.
وقال إن نشر مسودة القانون سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، إذ سيتمكن المهتمون بالقانون من الاطلاع على مواده جميعها وإبداء آرائهم حولها، في خطوة وصفها الوزير بأنها الأولى من نوعها التي يتم فيها عرض قانون للنقاش قبل إقراره.
وأوضح أن مسودة القانون ستكون باللغتين العربية والإنجليزية وسيستمر نشرها من خلال موقع الوزارة على الإنترنت لمدة 3 أشهر قبل أن يحال إلى ديوان الفتوى والتشريع، تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر كشف الكعبي عن إطلاق الوزارة بداية العام المقبل برنامجا لقياس أداء الموظفين وتقييمه وفق ضوابط وأخلاقيات العمل التي تسعى الوزارة لتطبيقها على جميع الموظفين.
وأضاف أنه بإمكان أي موظف نال رضا المتعاملين وبذل جهدا إضافيا وحقق إنجازا ذاتيا، الحصول على حوافز تقدر ب100% بالنسبة لراتبه الأساسي، ويصل أدناها إلى 10% من الراتب الأساسي.
وقال إن النظام سينتخب شهريا موظفا مثاليا وسيتم تكريمه من قبل الوزارة لجودة أدائه وحسن تعامله مع المراجعين واستجابته لمهامه الوظيفية.
وأوضح أنه سيتم توزيع استبيانات بشكل دوري على الموظفين وعلى الشركاء الحكوميين كخطوة جديدة لقياس مستوى أداء العمل المؤسسي للوزارة، للوقوف على السلبيات وتشجيع الإيجابيات وسعيا لتحقيق نموذج متكامل من الأداء الوظيفي المتميز.
جاء ذلك خلال تكريم معاليه أمس لعدد من وكلاء الوزارة ومديري ورؤساء أقسام وموظفي الوزارة على جهودهم التي بذلوها خلال العام الحالي.
وقال إننا كأسرة واحدة، أتقدم بالشكر باسم الجميع على كل ما تم بذله في خدمة المراجعين طيلة العام الحالي، وأتمنى أن نحقق في عام 2007 أضعاف ما تم إنجازه في العام الحالي.
وأوضح أن أمام الوزارة العديد من التحديات لن يتم تجاوزها إلا بالترابط والتكاتف بين الموظفين بعضهم مع بعض والموظفين مع المراجعين من طرف آخر، والوزارة مع المؤسسات الأخرى.
وعرض يوسف عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد نظام الحوافز على الحضور وقال إن نظام الحوافز سيكون له تأثير كبير على تحسين آلية العمل في الوزارة، وأنه سينصف الموظفين الفاعلين ويحسن من دخلهم.
وكانت وزارة العمل عكفت منذ أكثر من عام على إعداد مسودة القانون الجديد ليحل محل القانون الحالي رقم 8 لسنة 1980، وتأمل الوزارة في أن يسهم القانون الجديد في تنظيم سوق العمل وتخليصه من بعض الخلل الذي أصابه طيلة السنوات الماضية.
دبي ـ محمد زاهر