في رد عملي جديد على القرار الدولي1737، بعد البدء في تركيب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي وتسريع إنتاج الوقود النووي الصناعي، التزمت الحكومة الإيرانية بمراجعة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مصادقة البرلمان أمس على قانون بهذا الشأن، أيده مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وأفاد القانون، الذي تلي خلال الجلسة البرلمانية، الذي صوت تأييداً له 167 نائباً من أصل 207 حضروا جلسة المجلس المؤلف من 290 نائباً، بأن الحكومة ملزمة بمراجعة مستوى تعاونها مع الوكالة وطالب بعض النواب أثناء المناقشات بتشديد القانون لمنع وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
ويلزم مشروع القرار أيضاً الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ب«الإسراع بالأنشطة النووية الإيرانية في تحدٍ لدعوة مجلس الأمن لإيران بوقف برنامج التخصيب النووي الذي يخشى الغرب أن يكون غطاء لتطوير أسلحة نووية في حين تنفي إيران ذلك.
وسيسري مشروع القرار بعد 15 يوماً من توقيع الرئيس الإيراني عليه، والذي ألمح أول من أمس إلى أن قرار مجلس الأمن سيغير علاقة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.