وافق المجلس الأعلى للاتحاد على بدء إجراءات منح جنسية الدولة للدفعة الأولى من مستحقي الجنسية والبالغ عددهم 1294 شخصاً شملتهم كشوف الدفعة الأولى التي قامت اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية بإعدادها ورفعها إلى المجلس. وأكد العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية انه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت اللجنة كشوفات الدفعة الأولى من مستحقي الجنسية بحسب الشروط التي حددتها القيادة الرشيدة للدولة وبلغ عدد الذين شملتهم كشوفات الدفعة الأولى 1294.
وقال إن التوجيهات السامية واضحة بضرورة الاستمرار في العمل إلى حين تتم دراسة كل ملفات مستحقي الجنسية تمهيدا لحل المسألة بشكل جذري وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وأوضح انه في الوقت الذي تستمر اللجنة فيه بدراسة العديد من ملفات عديمي الجنسية فإن الأجهزة الأمنية المختصة تعمل على خط مواز للتأكد من البيانات التي يتقدم بها أصحاب العلاقة خصوصا بعد ثبوت حالات إخفاء للجنسية الحقيقية أو وجود متسللين أتوا إلى الدولة في التسعينات ويدعون أنهم كانوا مقيمين فيها قبل قيام الاتحاد.
وأشاد العميد عبدالعزيز الشريفي بتعاون العديد من السفارات مع اللجنة، ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا اكبر على اعتبار أنها تتناول حالات أشخاص ملفاتهم غير مكتملة وبعضهم يدعي انه ينتمي إلى الجيل الثاني أو الثالث من عديمي الجنسية فيصعب بالتالي جمع الأدلة الكافية التي تثبت وجودهم المتواصل في الدولة.
وأوضح أن التريث في إقرار التجنيس مرده إلى أن اللجنة تدرس الملفات جميعا، كل حالة على حدة حتى لا تظلم أحدا وحتى لا تعطي الجنسية لمن لا يستحقها، منوها أن الدستور والقوانين المرعية الإجراء تتيح سحب الجنسية من الذين يدلون بمعلومات كاذبة للحصول عليها.
وقال العميد الشريفي ان هناك معايير تم اعتمادها عند إعداد كشوفات مستحقي الجنسية وهي: أن يكون المستحقون مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وأن لا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من ذوي السيرة والسلوك الحسن ولم يرتكبوا أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
ودعا الشريفي أي شخص لا تنطبق عليه هذه الشروط أن يعمد إلى تسوية أوضاعه عبر سفارة الدولة التي يتحدر منها حتى لا تتعامل معه الأجهزة الأمنية على اعتبار انه شخص مخالف لقانون الإقامة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي