أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة تأمين سداد 260 ألف درهم لورثه متوفى في حادث مروري وتعويضا عن المركبة التي كانت مؤمن عليها تأمينا شاملا وألزمتها بسداد الرسوم والمصاريف وألف درهم أتعاب محاماة .
وتتلخص الوقائع في أن مالك المركبة تقدم بدعوى طلب فيها الحكم بإلزام إحدى شركات التأمين بأن تؤدي له 270 الف درهم بالإضافة للفائدة القانونية على سند أن مركبته التي تعرضت لحادث مروري تسببت بوفاة أحد الأشخاص في مركبة أخرى وأن المركبة العائدة له كانت مؤمنة تأمينا شاملا لدى تلك الشركة. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام شركة التأمين سداد 270 ألف درهم عبارة عن الدية الشرعية لورثة المتوفى وتعويضا عن ثمن المركبة المتضررة فاستأنفت شركة التأمين الحكم الذي عدل ليصبح 260 ألف درهم.
ابو ظبي ـ «البيان»