أنهى فريق العمل المختص بدراسة قانون الخدمة المدنية مناقشة المواد القانونية المتعلقة بالنقل والندب والإعارة والإجازات بكافة أنواعها وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه والتحقيق والجزاءات التأديبية ونظام تقييم الأداء وانتهاء الخدمة والأحكام العامة والانتقالية.

وأنجز الفريق مناقشاته خلال اجتماعه الخامس الذي عقد مؤخراً برئاسة الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي.

وركز فريق العمل المختص بدراسة القانون على أهمية أن يكون إختصاص إصدار القرارات في شأن تشريعات وسياسات الموارد البشرية بقرار من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بما يحقق المرونة والتطوير بصورة مستمرة. ومن المتوقع أن يُرفع مشروع قانون الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية في جلسته القادمة.

وقال الدكتور بن عبود: «بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي تسعى الوزارة إلى وضع قانون خدمة مدنية يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة ويركز على كفاءة الأداء في القطاع الحكومي وثقافة التميز في الأداء وايجاد نصوص قانونية تساهم في تثقيف العاملين في واجباتهم ومسؤولياتهم وتعزيز قدرة الأداء على وضع أهداف ومعايير خاصة بأداء العاملين وقياس انتاجية وكفاءة الموارد البشرية في كل وزارة».

دبي ـ «البيان»