كشفت مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن أن الوزارة ستقوم بالتصديق على الاتفاقية الدولية الشاملة لحقوق المعاقين بداية مارس المقبل، إضافة إلى توجهها لدمج المعاقين سمعيا في المدارس الحكومية بداية العام الدراسي المقبل.
وأكدت سعي الوزارة لتشكيل لجان عليا من الوزارات ذات الاختصاص تتولى تطبيق البنود الخاصة بالاتفاقية والمرتبطة بعمل الوزارة التي تنتمي إليها كل لجنة من اللجان، وبعقد الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات للتعريف بالقانون الاتحادي في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وشرح مواده وبنوده وتفعيل آليات تطبيقه من خلال التواصل الدائم مع مختلف الوزارات المعنية في الدولة.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس للتعريف بالقانون الاتحادي، والتي تعد الأولى من نوعها بعد إصداره.
وأوضحت أن معظم بنود ومواد القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين تتوافق وتنسجم مع المبادئ العامة للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعاقين بشموليتها ورؤيتها العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والستين في الثالث عشر من ديسمبر الجاري. وقالت إن القانون الاتحادي يتميز باحتواء مواده وبنوده على كل ما يضمن حماية هذه الفئة، ويؤمن لها كافة حقوقها التعليمية والثقافية والرياضية والقانونية، كما يؤمن لها البيئة المثلى للتميز والإبداع ويسعى إلى دمجها في المجتمع ويوفر لها فرص التحاقها في قطاعات العمل والوظيفة العامة.
وعن دمج المعاقين في المدارس التعليمية قالت إن وزارة الشؤون وضمن إستراتيجيتها في المرحلة القادمة تتجه إلى تفعيل مبدأ الدمج للمعاقين وعلى وجه الخصوص الدمج في المدارس الحكومية، وأن تقتصر مراكز الوزارة الحالية على التأهيل والتدريب والرعاية للحالات الصعبة والشديدة. وأوضحت أنه سيتم إنشاء وحدات للتدخل المبكر في كل مراكز المعاقين في الدولة لتأهيل الطفل المعاق في سن مبكرة، إضافة إلى تدريب أسرته وتقديم الإرشاد لها حول كيفية التعامل مع الإعاقة للحد من انعكاساتها السلبية على نفسية الطفل، وبالتالي تسهيل عملية الاندماج الكامل سواء في المدرسة أو في المجتمع.
وذكرت أن أول الأهداف التي ستعمل الوزارة على تنفيذها بالنسبة لعملية الدمج عام 2007 هو دمج فئة المعاقين سمعيا بعد تجهيز كافة المستلزمات التقنية والتعليمية لهم.
دبي ـ محمد زاهر