أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن عزمها افتتاح ثلاثة مراكز للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال الربع الأول من العام 2007، حيث سيتم افتتاح مركز للتسجيل في مركز «التعاون» في الشارقة، ومركز في جزيرة دلما بالتعاون مع مركز «تم» للخدمات المتكاملة، إضافة إلى مركز آخر تابع لبلدية دبي لتسجيل الموظفين والعاملين في البلدية، وذلك حرصاً من هيئة الإمارات للهوية على التواصل مع كافة قطاعات ومؤسسات الدولة.

ونفت الهيئة أن يكون قد طرأ أي زيادة في الرسوم المفروضة على المواطنين والمقيمين لقاء التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. في رد على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول إقرار زيادة مفروضة على رسوم التسجيل في هذا النظام الذي يعتبر من أبرز النظم المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء، فقد تم تحديد الرسوم المفروضة للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بواقع 100 درهم كل خمس سنوات للمواطنين، اما بالنسبة للمقيمين فقد تم ربط رسوم البطاقة مع مدة إقامة الأفراد من مختلف الجنسيات في الدولة، بمعدل 100 درهم للسنة الواحدة.

وقال محمد هادف الشامسي مدير التسويق والسجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية إن افتتاح المراكز الجديدة، إلى جانب المراكز الأخرى الموجودة في أبوظبي ودبي والعين، يهدف إلى تلافي عمليات الازدحام في ظل الإقبال المتزايد على التسجيل في المراكز المختلفة في الدولة.

وأكد أن عمليات التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بلغت مراحل متقدمة، حيث بلغت أعداد المسجلين في النظام حتى الوقت الحالي ما يزيد عن 130 ألف مسجل موزعين في مختلف المناطق.

وأشار الشامسي إلى أن إستراتيجية هيئة الإمارات للهوية تقوم في الوقت الحالي على تسجيل السكان في الدولة بصورة متدرجة ومرحلية، حيث تقتصر عمليات التسجيل في الوقت الحالي على المواطنين وعائلاتهم، ومن المتوقع أن تستمر عملية تسجيل المواطنين حتى منتصف عام 2008، وذلك بهدف تلافي حدوث الازدحام والضغط على مراكز التسجيل، لافتاً إلى أن عمليات تسجيل المقيمين في النظام سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

أبوظبي ـ «البيان»